مؤتمر صحافي عن قطاع الكهرباء لمعهد دراسات السوق غاريلو: لإنشاء هيئات تنظيمية مستقلة عن القوى السياسية

نظم “المعهد اللبناني لدراسات السوق” مؤتمرا صحافيا بعنوان “قطاع الكهرباء في لبنان: الحلول في متناول أيدينا”، في فندق “لوغراي” ببيروت، استضاف فيه البروفيسور بيار غاريلو الخبير الفرنسي في سياسات المنافسة وخصوصا في الأسواق التي تتميز بتأثيرات الشبكة مثل سوق الكهرباء، والذي عمل مستشارا للعديد من الدول مثل جورجيا التي كانت تعاني من تقنين في الكهرباء تماما مثل لبنان.

المارديني
افتتح المؤتمر رئيس المعهد الدكتور باتريك المارديني بالقول: “يشهد قطاع الكهرباء تجاذبات سياسية ومالية قد تطيح بخطة الكهرباء التي اقترحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل. ومشاكل هذه الخطة عديدة منها كلفة استئجار السفن وكلفة بناء معامل جديدة، والتي قد تطيح بميزانية الدولة اللبنانية، هذا إذا ما تم التوافق عليها أصلا. ومثلما يتم اليوم تقييم خطة السفن. لقد حان الوقت لتقييم حلول جديدة”.

غاريلو
بدوره، قال غاريلو: “قررت أغلبية البلدان ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، فصل الإنتاج عن النقل والتوزيع وفتح ما يمكن فتحه من أقسام إنتاج الكهرباء أمام المنافسة من أجل الاستفادة من الديناميكية والابتكار الذي يرافق هذا الانفتاح. ولم يبق تحت الاحتكار سوى نقل الكهرباء بحكم أنه يتطلب بناء وصيانة شبكة من خطوط التوتر العالي، وهو أمر مكلف وصعب التنفيذ. وقد جرت تقوية دور هيئات الدولة التنظيمية التي أصبح هدفها أن تضمن وصول مختلف المنتجين إلى شبكة النقل والتوزيع بما في ذلك المنتجين الأجانب”.

أضاف: “أما في لبنان، فالمؤكد أن هذا التحول صعب ولكنه غير مستحيل. لقد بات ضروريا فتح الأسواق للمنافسة وإعادة وضع تسعيرات جديدة حتى يكون الزبائن والمنتجون على بينة أين يستثمرون ومتى يرشدون من استهلاكهم. وينبغي كذلك إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة عن القوى السياسية”.

وختم: “في العام 2004، كانت دولة جورجيا تعاني من 19 ساعة تقنين يوميا ونسبة 30% من الجباية الفعلية وتستورد الكهرباء من الدول المجاورة، بالإضافة إلى دين وفساد كبيرين. إذا لم يكن وضع جورجيا أفضل من وضع لبنان اليوم. وفي العام 2006، استطاعت جورجيا عبر تحسين الشفافية وتحرير القطاع، الحصول على 24 ساعة من الكهرباء ونسبة 96% من الجباية الفعلية، وأصبحت اليوم تصدر الكهرباء”.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد غاريلو أن “لبنان لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه في موضوع الإنتاج وعليه أن يرى أين تكمن مصلحته في هذا القطاع: هل في السفن أم في بناء المعامل، علما أن السفن هنا لا يستقدمها القطاع الخاص، بل الحكومة”.

وشدد على أهمية “العدادات الذكية في وقف الهدر”، معتبرا أن “سياسة الخصخصة مفيدة في تأمين التيار الكهربائي حتى وإن ارتفعت الفاتورة بشكل أكبر”.

مارديني
أما مارديني فأكد أن “المعهد على اتصال بمختلف الأفرقاء على الساحة اللبنانية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لقطاع الكهرباء”، وقال: “البعض يستجيب والبعض الآخر لا يستجيب، إلا أن ذلك لا يمنعنا من مواصلة نقاش هذا الموضوع”.