نقلت “رويترز” عن مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الاثنين، على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين بسبب مؤامرات اغتيال مزعومة في الدنمارك وفرنسا.
ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة، لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين.
وأعلنت الدنمارك، مؤخرا، استدعاء سفيرها في طهران، إثر افتضاح مخطط إيراني لتصفية أفراد في كوبنهاغن، وتوعد وزير الخارجية الدنماركي أندريس سامويلسون، بنقل هذا الأمر إلى الاتحاد الأوروبي كي يناقش بشكل جماعي.
وأكد سامويلسون أن “دول أوروبية أخرى ينتابها القلق أيضا من السلوك الإيراني، ففي الصيف الماضي، تم إحباط مخطط لاستهداف ملتقى للمعارضة الإيرانية في باريس”.
وإزاء هذه الانتهاكات المتواصلة لإيران في قلب دول أوروبية، تبرز تساؤلات عدة حول مستقبل العلاقات بين طهران والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو الماضي، أربك التقارب الغربي مع طهران الهادف إلى تحقيق أكبر مكسب اقتصادي ممكن منها.