لماذا طرح الرئيس عون ملف الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسة الحكومة؟

فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسة الحكومة أمس، رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ «خطة البواخر» ما دامت الحلول البديلة غائبة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سبب طرحِ عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وغياب الإصلاحات في هذا القطاع.

وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: «درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له».

وقال الوزير غسان حاصباني: «ما من اسباب سياسية خلف موقفِنا، لكننا مع الحلول الموقّتة شرط ان لا تنسيَنا الحلول الدائمة. إذا كنّا نريد تأمين طاقة كهربائية موقّتة، فهناك اقتراحات عدة يتم فيها تأمين شروط تنافسية وتلبية سريعة. نعتبر انّ البواخر هي من الحلول الموقّتة، لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم».

وردّ عون مؤكداً أنّ الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها، لنجد حلولاً موَقّتة.

امّا الوزير جبران باسيل فقال: «لنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء ام لا؟ وعارَض الحريري موضوع اللامركزية، امّا ابي خليل فذكر بأنّ ذلك يؤدي الى هدرٍ كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها مع بعض، وتكلفة عواميد الكهرباء باهظة.

وانتهى النقاش في هذا الملف على أن يَرفع ابي خليل تقريرَه الى رئاسة الحكومة تمهيداً لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يحدَّد موعدها.

(الجمهورية)