لماذا بُدِئَ بتحريك ملفي النازحين ومخالفات السير بهذه الطريقة، وماذا وراء مسرحية فرض الأمن فجأة؟

خاص Lebanon On Time _ خالد أبو شام

في ليلةٍ وضحاها استفاق الناس على شرارة قضيتين بدأتا تتأججان في البلد بصورة غير متوقَّعة، وبظروف شبه غامضة من ناحية التوقيت والرّواج، وهما موضوع النزوح السوري والبدء بتسكير محلات السوريين غير الشرعيين ومتاجرهم وترحيلهم إلى سوريا، والثاني الحملة الأمنية الكبيرة على المخالفات في قانون السير، والقيام بحجز الدراجات النارية بشكل غير مسبوق، وهاتان القضيتان بالرغم أنهما استفحلتا في الآونة الأخيرة وباتتا تتطلبان معالجة حثيثة، إلا أنهما قضيتان شديدتا التعقيد والخطورة، فلماذا هذه الأصداء والضجة في هذا الوقت بالذات حولهما؟
أولا موضوع النزوح السوري وترحيل النازحين، وهذه القضية هي نار تحت الرماد اللبناني الذي يلتهب كلما يتم تحريك هذا الملف، نظرا لما له من تبعات عميقة على كافة الأصعدة في الكيان اللبناني، و أول مَنْ يتحمّل مسؤولية ما وصل إليه الأمر في هذا الموضوع هي الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة منذ بدء الأزمة السورية، فكان على الدولة منذ اللحظة الأولى تنظيم هذا النزوح كما تفعل الدول الأخرى، و التفريق بين اللاجئ الهارب من الحرب والقتل والظلم _ وهذا محمي بموجب القوانين الدولية التي تمنع تسليمه لخصومه مهما يكن الأمر _ وبين النازح الاقتصادي الذي يسرح ويمرح على الحدود كل يوم ومعروف إلى مَنْ ينتمي، والذي ربما جاء ليعمل في لبنان ويستطيع العودة متى شاء.
ومَنْ يتحمّل المسؤولية ثانيا هي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي رعى النزوح إلى لبنان بهذا الكم وهو يعرف مدى إمكانيات البلد الاقتصادية وحجم المشاكل السياسية والأمنية التي يعاني منها، لكنه يبدو راضيًا بهذه النتيجة وما آلت إليه الأمور ربما لأجندات ومخططات سياسية كبيرة تريد الدول الكبرى تنفيذها فيما بعد.
ثانيا موضوع الحملة الأمنية على المخالفات في السير، واستنفار قوى الأمن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية لحجز الدراجات النارية بشكل عشوائي غير مسبوق، حتى رأينا فيديو أمس يوثق قيام عناصر الأمن بحجز الدراجات المصفوفة حتى على أبواب المقاهي والمطاعم في بيروت، مما أدى إلى حالة من الغضب والتذمّر لدى المواطنين، حيث شهدت بعض مناطق العاصمة حرق دواليب ليل أمس بسبب هذا الأمر الذي اعتبروه مجحفًا بحقّ المواطن الفقير الذي ربما لا يملك إلا هذه الدراجة لكي يستطيع التنقل والعمل في هذه الظروف الصعبة، وهنا تقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الدولة التي لا تستطيع فرد عضلاتها إلا على الضعيف، والتي بالأساس لم تقم بواجبها بتنظيم هذا الأمر أولًا، والمضحك في الموضوع أنَّ النافعة التي يقونن فيها المواطن مركبته الآن مغلقة، فماذا عساه يفعل؟ ولا أدري كيف تجتمع كل هذه المتناقضات في دولة لا تحترم نفسها ولا شعبها ولا يهمها سوى العراضات، ولكن السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه بعد كل ذلك العبث، لماذا بُدِئَ بتحريك هذين الموضوعين في هذا الوقت؟ وماذا وراء مسرحية فرض الأمن فجأة؟ فهل هي محاولة لإلهاء الشعب عن مواضيع يتم الإعداد لها في الكواليس؟