لقاء لمؤسسات المعوقين للمطالبة بتنفيذ قانون سعر الكلفة السنوي

نظم “الاتحاد الوطني” لمؤسسات الأشخاص المعوقين، لقاء في فندق بادوفا، حضره ممثلو حوالي 60 مؤسسة، لوضع خطة تحرك بعد أن قام الاتحاد بالتنسيق مع وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، بوضع خارطة طريق لتطبيق وتنفيذ سعر الكلفة السنوي بحسب المادة 52 من قانون إحداث وزارة الشؤون الإجتماعية رقم 5734، الصادر بتاريخ 29/9/1994، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات على آخر سعر كلفة للمؤسسات، وما استتبعه من زيادات للقطاع الخاص في العام 2012، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب 2017 مؤخرا، وما سيتبعه من رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يؤثر على أداء هذه المؤسسات وجودة أعمالها “وقد يهددها بالإقفال إذا استمر هذا الإهمال بعدم تنفيذ القوانين”، بحسب ما جاء في بيان، صدر عن اللقاء.

واتفق المجتمعون على “تشكيل لجان عمل مناطقية، لوضع خطط عمل سريعة، بهدف التحرك نحو الفاعليات الاجتماعية والبلدية والاقتصادية والإعلامية والنيابية والمحافظين واتحادات البلديات، لشرح واقع الحال ومطلب تلك المؤسسات، وإشراك أولياء الأمور والأطفال بتلك التحركات المطلبية”.

كما تمت الموافقة على خطة تحرك لجنة مكتب الاتحاد الوطني للمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين الذي يضم كل من الاعضاء التالية أسماؤهم:

– الدكتور موسى شرف الدين من جمعية أصدقاء المعاقين.
– الأستاذ إسماعيل الزين من مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل.
– الأستاذ عزت آغامن مجمع الرحمة – طرابلس.
– الأستاذة فاديا صافي من مؤسسة SESOBEL.
– الأستاذة أروى الأمين حلاوي من الجمعية اللبنانية للتوحد.
– الأخت باتريس مسلم من مؤسسة الأب روبرتس للصم.

وذلك من أجل للتنسيق لخارطة الطريق لضمان وحسن سسير العمل في تلك المؤسسات والعاملين فيها، والمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق سعر الكلفة 2012 المتوفر حاليا، وإضافته الى موازنة العام 2018 والبدء بالتطبيق ابتداء من 1/1/2018، وتشكيل لجنة سعر الكلفة بشكل منتظم سنويا، بدءا من بداية العام 2018 وما يليه من سنوات.