لقاء الجمهورية: لحكومة مصغرة وتغليب منطق الدستور والابتعاد عن التسويات والمحاصصة

صدر عن “لقاء الجمهورية” البيان التالي: “من المؤسف ان تسترسل بعض اطراف السلطة في نقاشات ذات طابع دستوري لا ضرورة لتحويلها الى مواضيع خلافية بين المسؤولين بعد عشرين سنة على تطبيق الطائف واقرار الدستور الحالي الذي حدد الصلاحيات ورسم حدود المسؤوليات بين اطراف السلطة. ان مسؤولية فصل السلطات وتعاونها وتوازنها تقع على عاتق السلطات الدستورية المعنية فلا تقبل اي منها التنازل عن صلاحياتها ولا تعمد بالمقابل الى قضم صلاحيات الاخرى وذلك على قاعدة التعاون وتوزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات، كما ان مسؤولية الحفاظ على الدستور تفرض الامتناع عن اخلال التوازن بين السلطات حتى لا يختل الوضع العام في البلاد فيصح فينا القول: كمن يلحس المبرد”.

اضاف البيان: “ان الازمة الاقتصادية المتفاقمة وغياب المعالجات التابعة لمشاكل الناس، تستوجب منا جميعا الترفع عن الخلافات التقليدية وتقديم مصالح البلاد والعباد على كل ما عداها من حسابات فئوية او مغانم شخصية.ان العلاقة بين مرجعيات السلطة يجب ان تحاط بأفضل معاني التعاون والحرص على التوازن، وفق القواعد الدستورية الواضحة دون طغيان من سلطة على اخرى”.

وختم: “ان المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد تتطلب من الجميع تغليب منطق الدستور والابتعاد عن التسويات العرجاء والترفع عن اساليب المحاصصة التي تطلق المناخات المناسبة للصفقات والفساد وقد يكون الافضل اللجوء الى حكومة مصغرة”.