لعبة المصالح الضيقة التي يلعبها السياسيون في ما خصّ ملف الرئاسة ستؤدي حتمًا إلى انهيار الدولة اللبنانية!

خاص Lebanon On Time _ خالد أبو شام

تمثّل مشكلة عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان أزمةً سياسية عميقة تعكس تعقيدات النظام السياسي اللبناني والطبيعة الطائفية المتجذرة في مؤسساته، فلبنان الذي يقوم نظامه السياسي على توزيع السلطات بين الطوائف الدينية المختلفة وفقًا لاتفاق الطائف، يجد نفسه مرارًا وتكرارًا في مأزق انتخابي كبير نتيجةً للخلافات السياسية الطائفية المعقّدة.

لم يدرك الساسة في لبنان حتى اليوم خطورة امتداد هذه الأزمة لعدة سنوات، إذ يشكّل الفراغ في سدة الرئاسة شللًا في المؤسسات الحكومية الأخرى، وعدم وجود رئيس يعني أن العديد من القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية و الأمن القومي، وحتى القضايا الاقتصادية تصبح مجمدة أو مرهونة، وفي ظل هذا الشغور تتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، وهو ما شهده البلد في عدة مراحل تاريخية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهد انهيار العملة الوطنية وتدهور الظروف المعيشية.

إنَّ الأزمة الحالية في لبنان هي نتاج نظام سياسي يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، فالاتفاقات التاريخية، مثل اتفاق الطائف، قد كانت حلاً مؤقتًا للأزمات ولكنها لم تقدم نظامًا مستدامًا، فهناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في بنية النظام السياسي، والبحث عن طرق تتيح تمثيلًا أكثر شمولية في الحكم بعيدًا عن الطائفية، وعلى الطبقة السياسية أن تدرك أن استمرار لعبة المصالح الضيقة سيؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة اللبنانية، فالفراغ الرئاسي لا يمثل مجرد أزمة عابرة، بل هو مؤشر على تدهور عميق في النظام السياسي ككل، ناهيك عن بدء شعور المواطن اللبناني جديًّا بانعدام الثقة في دولته برمتها بعد تفاقم الفساد إلى هذا الحد، وغياب الحلول التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة قدر المستطاع، وتزايد الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب، مما يزيد من حالتي الإحباط واليأس المريرَين لدى كافة أطياف المجتمع اللبناني.