لجنة الاعلام تطرح أسئلة على قرم ومديري “تاتش” و”الفا” و”اوجيرو”

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الاعضاء. كما حضر المدير العام لـ”أوجيرو” عماد كريدية وممثلون عن شركتي الخليوي.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة إن “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية في حضور معظم الاعضاء ووزير الاتصالات والمدراء العامين لمؤسسات وتاتش والفا والمدير العام لاوجيرو. وطرح السادة النواب اسئلة محددة على معالي الوزير وعلى مدراء المؤسسات، تركزت على 4 نقاط، الاولى استمرارية هذا القطاع، والانقطاع الدائم للاتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في كثير من الاماكن، فضلا عن الانقطاع المتكرر في العديد من المناطق. اطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة اوجيرو. وقررت اللجنة ان تخصص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الاخفاقات التي تحصل، والسبب الاساسي يتعلق بالانفاق الكبير على المحروقات، على المازوت، اكثر من 60 بالمئة من الموارد تنفق في هذا الاتجاه”.

وأضاف، “النقطة الثانية، تتعلق بالكلام الذي حول موضوع الترقيات والعلاوات التي جرت في هذين القطاعين. هناك اسئلة مباشرة طرحت على معالي الوزير، ان هناك استنسابية حقيقية، وعبرت اننا نريد آلية واضحة ومعايير واضحة لهذه الترقيات، والا فلتوقف”.
وتابع، “سجلت كتلة الوفاء للمقاومة اعتراضها من خلال بيانها الدوري في المرة الماضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة. ووفقا لهذه الترقيات الاستنسابية، نحن كغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من قبل العديد من الموظفين حول هذه الترقيات والعلاوات. نريد معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهب الشائعات والكلام، ونحن ندعو للعدالة في هذا الموضوع”.

واشار الى ان “النقطة الثالثة لها علاقة بالخطوط”، وقال إنه “هناك كلام كبير في البلد حول الخطوط التي مررت او كرست لبعض القطاعات العسكرية والمدنية والقضاة، وفتحت لها خطوط دولية وتصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن ان تدخل الى ميزانية الدولة. سيتم الاجابة عن هذا السؤال، وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفا حقيقيا بعدد هذه الخطوط. نريد ان نعرف ما هو عدد هذه الخطوط التي خصصت لهذه القطاعات”.
وقال إن “سبق وأعلنا، ان لجنة الاعلام والاتصالات متجهة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، نحن مستمرون بهذا الموضوع من اجل التحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يغطي المرحلة الزمنية مابين 2010 و 2020، وهناك اضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010، ونريد ان نحقق بهذا الموضوع”.