لتغليب الحل السياسي على أي خيار يمكن أن يرتدّ سلبا على الاستقرار!

أكدت مصادر وزارية أن استمرار مساعي التهدئة لاستيعاب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على الحوادث الدامية التي حصلت في إحدى بلدات قضاء عاليه ستفتح الباب أمام معاودة التواصل بغية تغليب الحوار على ما عداه من الخيارات التي لا تخدم الجهود السياسية الرامية إلى تحصين المصالحة الدرزية – المسيحية في الجبل، وأشارت لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أنه لا مصلحة في ربط تنقية الأجواء بإحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي كما يطالب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بدعم من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.

وكشفت المصادر الوزارية أن إصرار خصوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي طُرح في اللقاء الذي جمع جنبلاط برئيس الحكومة سعد الحريري برعاية مباشرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نجح في إعادة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق.

وقالت إن “بري شدد على الترابط بين السياسة والأمن والقضاء”، ورأى كما تقول المصادر الوزارية أن هناك ضرورة لتغليب الحل السياسي على أي خيار يمكن أن يرتدّ سلباً على الاستقرار في البلد، مؤكدة بأنه ذهب في صراحته إلى أقصى الحدود عندما التقى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي كرر أمامه مطلب إحالة حوادث الجبل إلى المجلس العدلي.
الشرق الاوسط