لبنان يَخرج الجمعة من “نفَق” قانون الانتخاب

ومع تحديد موعدٍ لجلسةٍ يعقدها مجلس الوزراء يوم الأربعاء ويتصدّر جدول أعمالها قانون الانتخاب، تبدو بيروت كأنها في مرحلة ما قبل طيّ هذه الصفحة من ضمن مسارٍ سيُستكمل الجمعة المقبلة في البرلمان الذي سيقرّ القانون مع فترة التمديد التقني لمجلس النواب، وذلك «على حافة» انتهاء ولايته في 20 الجاري.

ورغم إبقاء بعض الأوساط السياسية على شيءٍ من الحذَر حيال ما يمكن أن يحمله اليومان المقبلان في ضوء تجارب سابقة «قلبتْ» التوقعات الايجابية، إلا ان دوائر مطلعة ترى عبر «الراي» أن القوى السياسية على اختلافها لن تفرّط بما تَحقق على صعيد التفاهم على الجوانب الأساسية من القانون (النسبية الكاملة في 15 دائرة) ولن تُدخِل البلاد في مرحلةٍ لن تكون مفتوحة إلا «على كوابيس» بحال انتهتْ ولاية البرلمان من دون إقرار القانون، ناهيك عن أن المتغيرات المتدحرجة في المنطقة تجعل الجميع يفضّلون «تسييل» ما بات «في الجيْب» قبل ان تَبرز تطورات يمكن أن تبدّد هذه المكتسبات بحيث يصبح تعويضها شبه مستحيل.

وحسب هذه الدوائر، فإن «العواصف» المتداخلة من حول لبنان تحتّم إنهاء ملف قانون الانتخاب على قاعدة «الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح»، لافتة الى أن الساعات المقبلة التي سيتواصل خلالها البحث في بعض الأمور التقنية العالقة لا سيما الصوت التفضيلي وطريقة احتسابه وعتبة التأهيل وتخصيص 6 مقاعد للمغتربين هي بمثابة «الأحزمة الناسفة» ولكن غير المعدّة للتفجير، مشيرة الى ان «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) ورئيس البرلمان نبيه بري سينخرطان في مرحلةِ ما قبل إقرار القانون في ما يشبه عملية تَسابُق على «تنظيم محاور الربح والخسارة»، حيث يَظهر بري على انه أسقط أي بُعدٍ طائفي عن القانون (وفق طروحاتٍ سابقة لرئيس التيار الوزير جبران باسيل) هو الذي كان قال إنه يريد قانوناً وطنياً لا طائفياً، ولن يَقبل بغير ذلك «حتى لو طارتْ الانتخابات النيابية برمّتها»، في موازاةِ رغبة «التيار الحر» في ان تعود له «أبوّة» القانون الذي «أعاد الاعتبار» لتمثيل المسيحيين و«شراكتهم الحقيقية» في النظام. علماً أن هذه النقطة بالتحديد تبدو في سياق «تنافُس» بين التيار وحزب «القوات اللبنانية» وسط حرصٍ من الأول على تجيير «انتصار القانون» له بعدما شكّلت «القوات» عبر النائب جورج عدوان ما يشبه «كاسحة الألغام» أمام إنجاز ما بات يُعرف بـ «قانون عدوان»، الأمر الذي وضع «القوات» في موقع متقدّم في إدارة ملفٍ بهذا الحجم الوطني.

وبأي حالٍ، فإن وسائل الإعلام المحسوبة على «التيار الحر» وبري، عكستْ التفاؤل مع بعض الحذر، اذ أكدت قناة «او تي في» ان «قانون الانتخاب يكاد يصبح بالايدي، إلا ان موعد الانتخابات (مدة التمديد) ما زال على شجرة المواعيد»، في حين أشارت محطة «إن بي إن» الى ان بري كان واضحاً في كلامه عن «ان احتمال أن يمرّ قطوع القانون قبل جلسة البرلمان في السادس عشر من الجاري وارد جداً، خصوصاً أن أحداً لا يريد القفز فوق اتفاق الرؤساء عون وبري وسعد الحريري (…) وجرّ البلاد إلى المصير غير المحددة نتائجه (…)».

في موازاة ذلك،أعلن الحريري خلال رعايته حفل إفطار، ان الأمن لا يحتمل أي ازدواجية. لا ازدواجية السلاح، ولا ازدواجية السلطة، مضيفاً «سيبقى مشروعنا حصرية السلاح وحصرية السلطة بيد الدولة، والدولة فقط».

(الراي)