لبنان “يدوزن” تحالفاته الانتخابية على إيقاع “الخطوط الحمر” الخارجية

بدأتْ مقدّمات المَشهد الانتخابي في لبنان تطلّ عبر «غبارٍ» سياسي يَحْمل في خلفياته أبعاداً ذات صلة بما ستكون عليه التموْضعات في الطريق الى صناديق الاقتراع في 6 مايو المقبل، وسط مَلامح «خطوط فصْل» متعمّدة ترتسم بين أكثر من طرف وتبدو «خيوطها» مربوطةً بدواعي استنهاض «الشوارع» كما باعتبارات تتصل بوضع الخارج، العربي والغربي، هذا الاستحقاق «على الرادار» رصْداً لتحالفاته ونتائجه.
وترى أوساط مطلعة أن تَزامُن «صفارة» انطلاق العدّ العكسي للانتخابات مع معارك مبكّرة ولا سيما «الحرب» بين رئاستيْ الجمهورية والبرلمان، إضافة الى رسْم «لاءات» حاسمة على خط التحالفات خصوصاً بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» (الرئيس سعد الحريري)، لا يمكن فصْله عن قرار ضمني بخوض الانتخابات على قاعدة أخْذ مسافة عن «حزب الله» رغم أن الأطراف الثلاثة يشكّلون ركائز «الخيمة» السياسية التي يستظلّها الواقع اللبناني منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وتَعتبر هذه الأوساط ان «المواجهة» المفتوحة بين حركة «أمل» (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) تمنح الأخير فرصة «الابتعاد خطوة» عن الثنائي الشيعي «أمل» و«حزب الله» اللذين كانا أعلنا عن تشكيل لوائح موحّدة وأكدت قيادتيهما أنهما «جسديْن في قلب واحد»، في حين أن تأكيد «المستقبل» استحالة التحالف مع الحزب تتيح له أيضاً تكريس «حال الفصل» الانتخابي عنه.
وبهذا المعنى تلفت هذه الأوساط إلى أن «التيار الحر» و «المستقبل» ذاهبان الى الانتخابات عبر تحالُف «ينأى» عن «حزب الله»، في إشارةٍ تبدو برسْم الخارج بالدرجة الأولى في ظلّ المعاينة الأميركية اللصيقة لـ «دفتر تحالفات» الحزب الذي تطارده واشنطن بإجراءات عقابية متدحْرجة ستتبلور تباعاً هذه السنة، ناهيك عن «العين الحمراء» السعودية على «حزب الله» وأدواره في ساحات المنطقة.
وحسب الأوساط عيْنها، فإن هذه الترسيمات الانتخابية يستفيد منها «التيار الحر» في تشكيل «عَصَب» انتخابي عبر معركته المفتوحة مع بري، في حين أن رفْع «المستقبل» لا كبيرة للتحالف مع «حزب الله» يوفّر له عنوان تجييشٍ لقواعده إضافة إلى أنّ «المنازلة» على هذين الخطيْن تسمح بقيام الأرضية المشتركة لتحالف «المستقبل» وحزب الرئيس عون.
وتؤكد هذه الأوساط، أن ما تشهده الساحة السياسية حالياً هو أقرب الى «ديكور انتخابي» لن يغيّر في واقع ان التسوية التي أوصلتْ العماد عون الى الرئاسة هي التي تحكم الانتخابات ومرحلة ما بعدها، بقواها الأساسية كما بتفاهماتها، كما لن يبدّل في النتائج التي سيسفر عنها استحقاق 6 مايو وخصوصاً لجهة ضمان «حزب الله» الثلث المعطّل «الصافي» في البرلمان (مع حلفائه الخُلّص) كحدّ أدنى، والأكثرية المطلقة كحدّ أقصى مع «التيار الحر»، الذي لا ينفكّ يؤكد أن «لا شيء سيقوى» على تفاهمه الاستراتيجي مع الحزب.
وشهدت الساعات الماضية تثبيتاً لـ «خطوط التماس» الانتخابية وفق الآتي:
• اشتداد «العصْف» على جبهة حركة «أمل» – «التيار الحر»، وهو ما عبّر عن نفسه من خلال شاشة تلفزيون «او تي في» (التابعة للتيار) التي ردّت على ما اعتبرتْه «سيل الشتائم» و«بعض العملاء المزدوجين»، متّهمة «أمل» ضمناً بـ «الدجل»، ومعلنة «الفخر أننا لم نكن لحظة انكشارية لدى رستم غزالة، ولا من مستشاري فيلتمان وشركائه في كيفية بيع المقاومة والمقاومين في أغدر عدوان على لبنان، وأن مناضلينا ليسوا بلطجية».
في المقابل، مضى نواب «أمل» في هجومهم على «التيار الحر»، اذ أكد النائب علي بزي «ان الفوضى الدستورية تعمق اﻻزمة وﻻتخدم منطق الدولة ومنطق القانون»، معتبراً «انه في لبنان لسنا بحاجة الى مفتين جدد في الدستور وﻻ الى محافظين جدد، ونحن لسنا من انصار اختلاق المشاكل نحن من دعاة الحوار والتلاقي على كلمة سواء».
• استمرار تيار «المستقبل» في تظهير شعارات معركته الانتخابية. فبعد تأكيد مصادره ان التيار يدرس كل الخيارات وهي مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة باستثناء التحالف مع «حزب الله» وان قيادته «تجري تقييما لأسماء المرشحين في كل المناطق والتي ستشمل تسمية مرشحين عن المقعديْن الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، ومرشح عن المقعد الشيعي في كل من دوائر البقاع الغربي والبقاع الأوسط وبعبدا»، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «لا شرعية لسلاح حزب الله إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة وعنوانها الوحيد استعمال السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي»، مشدداً على أنّ «لبنان عربيٌّ عربيٌّ عربيٌّ، كان وسيبقى في وجه كل المشاريع التي تريد جرّه إلى مذهبة دول المنطقة ومشاريع التمدّد والتوسّع والغلبة»، ومعلناً أنّ «سياسة ربط النزاع غير الشعبية، هي موقتة، والتسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري الذي لا يستطيع ولا يرغب في أن يتخلّى عن حقّ أيّ منّا».
وفي موازاة ذلك، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن انه «لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من الآخر، والخلافات الحادة على أبسط الأمور والتناحر والاتهامات المتبادلة… ولا يحق لأحد التفرد في القرار الوطني وفرضه على الجميع، ولا التطاول على القانون، ولا تعطيل الأحكام القضائية وقرارات مجلس شورى الدولة، وقطع الطرق وهيمنة النافذين والمسلحين».
وشدد على ان «لبنان لا يتكوّن من خطيْن متقابليْن لا يلتقيان، بل من خطين متنوعين يلتقيان في وحدة وطنية محكمة، هذه هي العناصر الاساسية لتكوين دولة مدنية في لبنان تنبع سلطاتها من الشعب، لا من الدين…».

(الراي)