ترقب الأوساط السياسية نتائج المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبلغها مساء لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان أعلن تريثه بالاستقالة، بانتظار هذه المشاورات، وسط ‘أجواء إيجابية” تتحدث عنها مصادر وزارية، من شأنها أن تعيد تفعيل العمل الحكومي، وتحافظ على ‘الإنجازات”، وتدفع الحكومة نحو تحريك الملفات العالقة التي كانت بصدد إنجازها، أهمها ملفا إجراء الانتخابات النيابية، والتنقيب عن النفط والغاز.
ويجري الرئيس عون مشاورات مع الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الحكومة ومع بعض الشخصيات السياسية الأخرى حول المخرج الأمثل للأزمة الحكومية، على أن يلتقي مساءً رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعه على حصيلة المشاورات، وإبلاغها لرئيس الحكومة سعد الحريري في اليوم نفسه.
وقالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط”، إن الأجواء المواكبة للمشاورات ‘إيجابية” على صعيد فرص التوصل إلى حل للأزمة القائمة، مشيرة إلى ‘اتجاه نحو تفاهم بين القوى السياسية لتطويق الأزمة وحلها”، مشددة على أنه ‘سنخرج بجو توافقي، وهي الأولوية لنا في هذا الوقت”.
وقالت المصادر إن حل الأزمة القائمة ‘سيعيد تفعيل العمل الحكومي وإنجاز الملفات التي كانت الحكومة بصدد تنفيذها”. وأضافت: ‘الملفات التي كانت الحكومة تعمل على إنجازها، لا بد منها، وسينطلق إنجازها بعد حل الأزمة السياسية”.
وقبل الأزمة السياسية القائمة، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب عدة اجتماعات لبحث التعديلات المطروحة على خطة الانتخاب وتمويلها، وإقرارها في الحكومة وإرسالها إلى البرلمان بهدف إقرار القانون المعدل، وذلك إثر الجدل حول البطاقة البيرومترية.
كما كانت الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على المراسيم التطبيقية لقانون استخراج النفط والغاز والذي كان من المفترض أن يسلك أولى خطواته التنفيذية مطلع الشهر الحالي، بعد الاتفاق على أول عقد لتلزيم الغاز في البحر.
وإضافة إلى ذلك، وبعد أن أنجزت الحكومة قانون موازنة المالية العامة للعام 2017 وإقراره في البرلمان، كانت الحكومة بصدد مناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2018 بهدف إقراره مطلع العام المقبل.
الشرق الاوسط