لبنان ثانياً على الأجندة.. ورئاسة الحكومة بين سلام ومخزومي

جاء في “اللواء”:

لم يكن اللقاء الذي جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع الفرنسيين إلّا مجرد جولة استطلاعية عن موقف الرجل من مجمل الملفات الخلافية في لبنان والمنطقة… باختصار وباعتراف شخصيات مقرّبة من «الاليزيه» هذه هي حدود الفرنسيين في الملف الرئاسي اللبناني، بعدما سحبت واشنطن التفويض المعطى لهم، عبر إعادة تموضعها في مسألة ترشيح فرنجية من التأييد أو عدم الممانعة، الى الرفض أو الموافقة على ما توافق عليه السعودية». وحتى اللحظة وباعتراف جهات داخلية أساسية في الملف الرئاسي فان السعودية ما زالت غير موافقة على السير بفرنجية… ولكن وباعتراف الجهات ذاتها من المنتظر أن يكون الملف اللبناني هو الثاني على جدول اللقاءات والتفاهمات «الإيرانية – السعودية» بعد حل الملف اليمني.

في التفاصيل وكما ترويها المصادر فان الفرنسيين أبدوا استعدادهم للقيام بكل ما يلزم من أجل وصول فرنجية الى بعبدا، على اعتبار ان واشنطن كانت تؤيد من خلف الكواليس المسعى الفرنسي، قبل أن تسحب واشنطن فجأة تأييدها، وترسل الى الاليزيه رسالة واضحة عن عدم رغبة واشنطن بتخطي السعودية في هذا الملف وانها تؤيد أي موقف تتخذه في الملف الرئاسي اللبناني، لتكرّ سبحة التصعيد في الداخل ضد فرنجية في ترجمة واضحة للانقلاب الأميركي على باريس والموقف السعودي المعروف في هذا الملف.

ولكن، تراهن المصادر نفسها، على ان الانفراج في الملف اليمني سوف يثمر حلا رئاسيا في لبنان وفق معادلة فرنجية مقابل أي رئيس للحكومة ترشحه المملكة، وفي هذا الكلام اعتراف واضح من الثنائي وللمرة الأولى بان «حل عقدة فرنجية هي بيد السعودية»، والترجمة الحرفية لهذا الكلام تعني سقوط المبادرة الفرنسية وما حكي عن مبادرة قطرية في انتظار مفاعيل الاتفاق الإيراني – السعودي حول الملف الرئاسي اللبناني.

وعلى ما يبدو، وفقا لمعلومات مؤكدة، فان الملف اللبناني هو الثاني على جدول معالجة ملفات المنطقة بين إيران والسعودية، وحتى نكون أكثر دقة يمكن التأكيد وفقا للمصادر ذاتها بان حل الملف الرئاسي سوف يكون في حزيران على أبعد تقدير.

ومن ضمن سياق ترتيب جدول المباحثات حول التسوية اللبنانية المنتظرة، فقد أجرت جهة خارجية وسيطة في الملف الرئاسي خلال الاسبوعين الأخيرين جولة على الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وكما تجزم المصادر فان الرياض بدت أقرب لتأييد ترشيح تمام سلام وفؤاد مخزومي وفؤاد السنيورة الى رئاسة الحكومة أكثر من سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، علما ان هناك جهات أساسية في لبنان أبدت ممانعة على اسم السنيورة.

في المقابل، سمع الوسطاء جوابا حازما حول صعوبة قبول حزب الله بأي مرشح غير فرنجية للرئاسة الأولى، وعدم استعداده للسير بأي تسوية لا توصله الى بعبدا، وإصراره على عدم القبول بأية خطة بديلة حتى لو طال أمد الأزمة الرئاسية.