لبنان.. تفاؤل حذر بمنع إسرائيل من توسعة الحرب جنوباً

الشرق الأوسط-
ارتفاع التوترات العسكرية بين “الحزب” وإسرائيل لا يُعتبر عائقًا للآمال المعلقة على جهود الوساطة الأميركية بقيادة آموس هوكشتاين في تحجيم تلك التوترات ومنع تصعيد الحرب. يُتوقع أن يشمل أي اتفاق هدنة في غزة أيضًا الجنوب في لبنان. تأكيد رئيس الوزراء المكلف بتصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، على استمرارية الاتصالات الدبلوماسية الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب في لبنان وكافة المناطق الأخرى والتفاؤل بنتائج إيجابية يُبرز أهمية عدم الاعتماد الكلي على أي مواقف إيجابية أو ضمانات من إسرائيل.

فالرئيس ميقاتي، كما تقول مصادر وزارية بارزة لـ”الشرق الأوسط”، لم يكن مضطراً للتفاؤل، ولو بحذر، ما لم يدعم تفاؤله بما لديه من معطيات، خصوصاً أنه على تواصل مع هوكشتاين، الذي أخذ يتصرف على أن إمكانية اندلاع الحرب بين “الحزب” وإسرائيل أخذت تتراجع.
وكشفت المصادر الوزارية أن ميقاتي يستمد موقفه من التقاطع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران برفضهما توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وتعاطي الحزب بواقعية ومسؤولية في ضبطه إيقاعه في مساندته حركة ح. في حربها ضد إسرائيل، خصوصاً أنه مضى على اجتياحها قطاع غزة أكثر من 170 يوماً من دون أن يبادر الحزب إلى تعديل جذري في مساندته يفتح الباب أمام توسعة الحرب.

معادلة الجولان ـ بعلبك ولفتت المصادر إلى أن مساندة الحزب لحركة ح.، وإن كانت تستهدف، من حين لآخر، مناطق تقع في العمق الإسرائيلي، فإنها تبقى في إطار الرد على تجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، وقالت إن الطرفين يخرقان قواعد الاشتباك، وصولاً إلى تثبيت معادلة تقوم على استهداف الحزب الجولان المحتل، في مقابل قصف إسرائيل لمدينة بعلبك البقاعية.

وقالت المصادر نفسها إن الحزب لم يكن مضطراً للانتظار أكثر من 170 يوماً على اجتياح إسرائيل غزة ليتخذ قراره بتوسعة الحرب. ورأت أنه يضبط مساندته على إيقاع السقف العسكري الذي توافقت عليه واشنطن مع طهران في مفاوضاتها غير المباشرة التي لم تتوقف في سلطنة عمان.

دوتتعامل المصادر الوزارية مع مواصلة إسرائيل التهويل بتوسعة الحرب من زاوية الضغط على لبنان لجره، اليوم قبل الغد، للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة سكان المستوطنات الواقعة في شمال لبنان إلى أماكن سكنهم، وهذا ما يسعى لأجله الوسيط الأميركي، الذي يرى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية مرتبطة بتطبيق القرار 1701 الذي لا يزال تنفيذه عالقاً منذ صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وكان وراء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006.

تدمير ممنهج للقرى الحدودية وإذ استبعدت المصادر اجتياح إسرائيل الجنوب في لبنان، على غرار ما حدث في حرب تموز، وطبقاً لاجتياحها غزة، فقد رأت في المقابل أنها عازمة على تدمير ممنهج للمنازل في البلدات الجنوبية الواقعة على طول الحدود مع لبنان مع فلسطين المحتلة، وتحويل معظمها إلى مناطق غير مأهولة، في حال تعذّر على الحكومة توفير المساعدات التي تسمح بإعادة إعمارها، خصوصاً أنها حتى الساعة، ووفق الإحصاءات الرسمية الأولية، بحاجة إلى نحو 700 مليون دولار.
وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة في لبنان تكثف اتصالاتها الدولية على أمل أن تتوصل إلى تدعيم تحركها بشبكة أمان واسعة لكبح جماح إسرائيل، ومنعها من توسعة الحرب لتصفية حسابها مع “الحزب”، بذريعة أن هناك ضرورة للتخلص من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وضرب بنيته العسكرية لئلا يجرؤ لاحقاً على اجتياح منطقة الجليل الأعلى، على غرار اجتياح حركة ح. للمستوطنات الواقعة في غلاف غزة.

وقالت إنها تراهن على تدقيق “الحزب” حساباته الميدانية من جهة، لقطع الطريق على استدراجه من قبل إسرائيل بتوفير الذرائع لتبرير توسعتها للحرب، وأكدت أن الرئيس ميقاتي على تواصل مع قيادة الحزب في لبنان، إضافة إلى تواصله، الذي يكاد يكون يومياً، برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما له من دور ونفوذ لدى الحزب وهو موضع ثقته التي تتيح له أن يكون شريكاً في المفاوضات التي يتولاها الوسيط الأميركي الذي أعد خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701، وهو ينتظر حالياً الظروف السياسية المواتية لمعاودة تحركه ما بين بيروت وتل أبيب.