لبنان بين الفوضى الأمنية وانهيار دور الدولة: حين يصبح الأمن امتيازًا لا حقًا!

خاص Lebanon On Time _ خالد أبو شام

يشهد لبنان تدهورًا أمنيًا متزايدًا، حيث ازدادت عمليات السطو المسلح والسرقات بشكل غير مسبوق، مما يعكس فشل الدولة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، أصبح العنف والجريمة وسيلة للعديد من الأفراد للحصول على لقمة العيش، في ظل غياب أي خطط حكومية جدية لمعالجة الأزمة الأمنية.

اللافت أن المؤسسات الرسمية تبدو وكأنها رفعت يدها عن مسؤولياتها، حيث تعاني الأجهزة الأمنية من نقص حاد في التمويل والموارد، مما أدى إلى تراجع أدائها وعزوف بعض العناصر عن أداء مهامهم بفعالية. ولم يعد غريبًا أن نسمع عن عصابات تهاجم المصارف أو تسرق المحال التجارية في وضح النهار دون أي تدخل فعلي من الدولة. هذا الوضع دفع العديد من المؤسسات ورجال الأعمال وحتى الأفراد إلى اللجوء لشركات الأمن الخاصة، وهو ما يعكس انهيار دور الدولة في تأمين مواطنيها، ويفتح الباب أمام خصخصة الأمن وتحويله إلى سلعة لا يحصل عليها إلا من يملك المال.

إنَّ غياب المحاسبة وسلطة القانون ساهم أيضًا في انتشار الجريمة، حيث بات الإفلات من العقاب أمرًا شائعًا، خصوصًا في ظل التدخلات السياسية والطائفية التي تعرقل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية. فلم تعد الجريمة تقتصر على الفئات المهمشة، بل امتدت لتشمل منظمات وعصابات تتمتع بحماية غير مباشرة من أطراف نافذة، مما يجعل مكافحتها أكثر تعقيدًا.

في هذا السياق، يصبح المواطن اللبناني الحلقة الأضعف، إذ يجد نفسه محاصرًا بين تهديدات الجريمة وانعدام الحماية الفعالة من الدولة. وإذا استمرت الدولة في هذا النهج من التقاعس والتخبط، فإن الأمن في لبنان قد يصبح امتيازًا لفئة دون أخرى، بينما يواجه عامة الناس واقعًا مليئًا بالمخاطر دون أي ضمانات لحمايتهم، وأبرز مثال هو ما يحصل اليوم على طريق المطار من زعرنات وقطع طرقات واعتداء على المارة والممتلكات وتعطيل مصالح الناس بتسكير طريق أهم مرفق حيوي في لبنان، وأخطر نقطة فيما حصل هو الاعتداء ليل أمس على موكب لقوات اليونيفيل وإحراق سياراتهم وضرب بعض العناصر، ما يؤكد أننا أمام مفترق طريق شديد الخطورة اذا لم تتحرك الدولة فورا بكامل أجهزتها.

إن استعادة الدولة لدورها الأمني تتطلب إصلاحًا جذريًا في إدارة المؤسسات الأمنية، وتوفير الدعم اللازم للقوى الأمنية، والأهم من ذلك، إنهاء ثقافة الفساد والإفلات من العقاب التي تغذّي الفوضى وتضع مستقبل البلاد على المحك، وعلى أمل تسلك الحكومة الجديدة والعهد الجديد هذا المسلك لمعالجة هذه القضايا الحساسة، لأن ملف الأمن فوق أي ملف، وبدون أمن ليس هناك بلد.