لا وجود لمسودة عقوبات بحق جهات لبنانية… وهذه التفاصيل!

في تطور لافت للانتباه أكدت مصادر الوفد اللبناني في واشنطن لـ«الجمهورية» عدم وجود مسودة عقوبات بحق جهات لبنانية وما تم تسريبه عن مسودة في هذا الخصوص ليس صحيحاً وقد نجح الوفد في نقل صورة الموقف اللبناني ولقيَ آذاناً اميركية صاغية ومتفهمة له.

وقال عضو الوفد النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: الكل يتحدث في لبنان وكأنّ هناك قانون عقوبات أميركية جديداً يستهدف لبنان قد صدر، وهذه مغالطة كبيرة لأنّ ذلك لم يحصل بعد.

ما حصل انّ هناك في احدى اللجان في الكونغرس من كان يضع أفكاراً في مسودة، تمّ تسريب هذه المسودة وأحدث ذلك الكثير من الضجيج في لبنان، ولكن تمّ إبلاغنا خلال الاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن ننسى هذه المسودة المسرّبة، وقيل لنا انّ تسريبها سبّب أضراراً لمَن أعدّها ولمَن سرّبها وأنها أصبحت غير صالحة.

ما قد يحصل انه هناك توجه لدى بعض النواب في الكونغرس لإعداد اقتراح قانون يدخل بعض التعديلات على قانون العقوبات الصادر في العام ٢٠١٥، وقد طالبنا وأكدنا على أخذ مصلحة لبنان وضرورة عدم تحميله اكثر ممّا يحتمل خصوصاً أنّه يواجه تحديات محاربة الإرهاب والنزوح السوري، ويواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعباً ومعقداً، وهو لا يحتمل المزيد من الضغوط، وانّ هناك قانون عقوبات موجوداً ويطبّق بجدية كبيرة ولا لزوم لأيّ قانون جديد يثير البلبلة.

اضاف جابر: وقد استمع المسؤولون الذين التقيناهم باهتمام الى ما نعرضه أمامهم من معطيات، ونأمل ان يساعد ما قلناه في التخفيف من الحماس لإصدار قانون جديد.

امّا في حال الإصرار من قبل بعض أعضاء الكونغرس على التقدم باقتراح القانون بتحريض معروف المصدر، فقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة، وبعد التقدّم به رسمياً الى مجلس النواب، هناك مسار قانوني يجب أن يسير فيه لدراسته في اللجان النيابية في مجلسي الشيوخ والنواب، وسيستغرق ذلك وقتاً قد يطول أو يقصر بحسب انشغالات هذه اللجان، وحسب النية للاستعجال في إصداره.

ما هو ثابت انه حتى اليوم ليس هناك بعد اقتراح قانون تمّ تقديمه رسمياً في أيّ من مجلسي الشيوخ أو النواب.

(الجمهورية)