تؤكد أوساط امنية أنّ كافة التحقيقات التي قامت بها «شعبة المعلومات» في شأن ملف الفساد القضائي باتت بعهدة القضاء منذ أسابيع، ولا صحة للأخبار المتداوَلة بسحب هذا الملف من يد «المعلومات» التي ستتابع عملها وفق المعتاد على أن تحيل التحقيقات في أيِّ ملفات جديدة، مع كامل الأدلّة المرتبطة بها، الى مدعي عام التمييز، والقيام بالتوقيفات اللازمة بناءً على إشارة قضائية.
المصدر: جريدة الجمهورية