علِم انّ «حزب الله» يقف ضد الإضافات التي وضَعها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على قانون الانتخاب، وأعطى مهلة حتى السابع عشر من الجاري، وهو الموعد الذي سترَحّل اليه جلسة 12 حزيران، حيث يفترض ان تكون الامور «إمّا قمحة وإمّا شعيرة».
الّا انّ بعض الاوساط ابدت اعتقادَها بأنّ الامور قابلة ان تُحسم لمصلحة وضعِ قانون انتخابي جديد إلا إذا استمرّ «التيار الوطني الحر» على شروطه، رافضاً الموقف الذي اعلنه «حزب الله»، سواء خلال اجتماع باسيل بالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، او في تصريحات نواب الحزب وليس آخرها تصريح النائب نواف الموسوي، علماً أنّ الحزب اعلنَ امس انه لم يبقَ إلّا بعض العقد القابلة للحلّ، وأنه يعمل على تذليلها.
الى ذلك، كشفت مصادر وزارية ان الاجتماع الذي انعقد في وزارة الخارجية أمس الاول لم يُبَدِّل شيئاً في موقف «التيار الوطني الحر» من احتساب «الصوت التفضيلي» وتخصيص ستة مقاعد نيابية للمغتربين، فيما الثنائي الشيعي بقي على رفضه هذين المطلبين.
وذكرت هذه المصادر ان هذا الاجتماع لم يكن مقررا اغن تشارك «القوات اللبنانية» فيه وأنه كان مخصصا لإبلاغ باسيل «رسالة معينة» من حزب الله، وقد انضم اليه لاحقاً الوزير علي حسن خليل، ثم انضم الى المجتمعين في أواخره مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري الذي التحق أمس برئيس الحكومة في مكة حيث يؤدي مناسك العمرة، ويتوقع ان يعودا الى بيروت اليوم.
(الجمهورية)