لاغارد: محادثات حزمة الإنقاذ اليونانية في منتصف الطريق

وفي الأسبوع الماضي اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو على العناصر الرئيسية للإصلاحات التي تحتاج اليونان لتطبيقها في مقابل الحصول على قرض جديد بموجب برنامج الإنقاذ المخصص لها، والبالغة قيمته 86 مليار يورو، وهو الثالث منذ عام 2010.

وتحتاج اليونان إلى القرض لسداد ديون مستحقة في يوليو تموز، لكن المحادثات مازالت مستمرة ولم يقرر صندوق النقد الدولي بعد ما إن كان سيشارك في حزمة الإنقاذ. وتعتبر مشاركة الصندوق شرطا لتقديم ألمانيا أموالا جديدة لليونان.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر في بروكسل “ما شهدته في الأسبوعين الماضيين هو المضي في الاتجاه الصحيح”، لكن “مازلنا في منتصف الطريق فحسب في المناقشات.”

وأكدت لاغارد على ضرورة إعادة هيكلة ديون اليونان، التي تبلغ حاليا 178% من الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استقرار المالية العامة للدولة.

وتعارض ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تخفيف الديون اعتقادا منها بأن الإصلاحات المتفق عليها كافية للحفاظ على الاستقرار المالي. لكن برلين تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في حزمة الإنقاذ، التي تقدمها حكومات منطقة اليورو وحدها حاليا، لتعزيز فاعليتها وتقليل تكلفتها على دول منطقة اليورو.

وتتواصل المحادثات بين اليونان ومقرضيها من دون تحديد موعد لعودة المفاوضين إلى أثينا حتى الآن. وتعتقد الحكومة اليونانية أنه قد يتم استئناف المباحثات في أثينا بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد في الفترة بين 21 و23 أبريل نيسان.