كيف نجحت السعودية والإمارات في كسر الاعتماد على النفط؟

تشهد المرحلة الراهنة اتجاه عدد من الدول نحو خصخصة القطاعات والشركات الحكومية وعمل إصدارات أولية لها، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توزيع الأعباء المالية والاقتصادية والتخفيف عن كاهل الحكومات.

وقد تكاد تكون هذه الاتجاهات متشابهة من حيث الآلية والتطبيق، إلا أنها تختلف في التوقيت وحجم الإصدارات، في وقت يصعب فيه التنبؤ بنتائج هذه الخطط وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة بشكل مسبق.

وأوضحت شركة نفط “الهلال” في تقريرها الأسبوعي، أنه بالنظر إلى دول المنطقة، نرى أن الاقتصاد الإماراتي يأتي في المقدمة، حيث يستهدف تنفيذ إصدارات أولية بقيمة 5 مليارات دولار، مستفيداً بذلك من مستويات السيولة الجيدة لدى الأسواق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في ظل حالة التحفيز الاستثماري التي تنتهجها حكومات دول المنطقة والقطاع الخاص لإنجاح تلك الإصدارات، وتحقيق الأهداف الرئيسية.

وتعود هذه الاتجاهات في الأصل كجزء من عملية هيكلة القطاع الصناعي وجذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات الخارجية، سعياً منها لتعويض التراجع في عوائد النفط بالأسعار المسجلة سابقاً وحتى اللحظة، حيث تتهيأ أبوظبي لطرح وحدة توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي والإمارات العالمية للألمنيوم وصناعات وموانئ أبوظبي، وهو ما يأتي في وقت تتركز فيه الجهود الحكومية على تحفيز الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين بأسواق المال من خلال إدراج عدد من الكيانات الضخمة والمرتبطة بالحكومة.

وفي هذا الإطار، لم يحسم الجدل بعد حول الموعد النهائي الذي سيتم فيه طرح عملاق الطاقة السعودي “أرامكو”، المتمثل في 5% من أسهم الشركة السعودية، حيث من المتوقع أن يدعم خزانة الدولة بما لا يقل عن 100 مليار دولار، ولم تحدد الجهات المختصة السوق التي ستتم فيها عملية الاكتتاب بعد.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية من طرح “أرامكو” تدفقات نقدية هامة، تكون قادرة على تعويض جزء من التراجعات المسجلة على إيرادات النفط، فيما يبدو الهدف العام ذا علاقة بكسر حالة الاعتماد الكلي على قطاع النفط، من خلال استثمار عوائد الاكتتابات في استثمارات متنوعة محلية وخارجية.

ولن تكون الجهات الحكومية هي المستفيدة من هذه الاتجاهات منفردة، بل ستمتد تأثيراتها الإيجابية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وستدفع حالة التحفيز لدى سوق الاكتتابات الأولية لشركات قطاع الطاقة إلى تشجيع قطاعات أخرى للاندماج.