كيف استولت أجهزة الاستخبارات المصرية على وسائل الإعلام؟

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على القمع المتزايد الذي تنتهجه حكومة السيسي ضد وسائل الإعلام.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن “وسائل الإعلام في مصر أصبحت مكبّلة من جميع الجهات. فإلى جانب غلق المواقع الإلكترونية المعارضة، ومصادرة المنشورات وحملات الاعتقالات ضد الصحفيين، ظهرت اليوم سلسلة جديدة من عمليات شراء القنوات التلفزيونية والصحف من طرف أقطاب مقربة من النظام وأجهزة المخابرات”.

وأوردت الصحيفة تصريح جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الذي أفاد، أنه “منذ سنتين، كنا نعتقد أنه قد تم استيفاء جميع القيود المفروضة على الصحافة، لكن حرية الصحافة في مصر في الوقت الراهن، أصبحت كارثية، لقد تجاوزت الحكومة جميع الحدود”.

وأضافت الصحيفة أن هذه الصائفة شهدت أحداثا مثيرة للغاية على الساحة الإعلامية في مصر. ففي أواخر شهر آب/ أغسطس المنقضي، قامت إدارة شبكة تلفزيون الحياة المصرية، التي تأسّست منذ سنة 2008 على يد الرئيس الحالي لحزب “الوفد”، وأحد مؤيدي عبد الفتاح السيسي، السيد البدوي شحاتة، بتحويل ملكية الشبكة ضمن صفقة غير شفافة بكل المقاييس. وفي هذا السياق، ذكرت الصحف المحلية أن المالك الجديد للقناة يتمثل في شركة فالكون، وهي شركة أمنية خاصة يرأسها ضابط مخابرات عسكرية متقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على هذه الصفقة بعد أن رفض نواب حزب “الوفد” مسألة منح جزيرتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا. فضلا عن ذلك، تم تعليق عمل الشبكة، التي تهاوت إلى القاع نتيجة الطلب المفاجئ من قبل السلطات بتسديد سلسلة من المدفوعات المخلدة بذمتها، مما دفع القائمين عليها إلى توقيع الاتفاق القاضي بتغيير ملكيتها.

وأوردت الصحيفة أن هذه الإجراءات، التي هزت القطاع، لا تعد الأولى من نوعها. فخلال السنة الماضية، تمكن أحمد أبو هشيمة أحد رجال الأعمال المصريين المقربين من أجهزة الاستخبارات، من شراء سلسلة متنوعة من القنوات، على غرار قناة “أون تي في” “والنهار”، إلى جانب قناة “سي بي سي”.

ويكمن هذا الهدف في تبديد الآراء المعارضة ومنع نشر أي نوع من المعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل المخابرات. والجدير بالذكر أن جمال عيد يعد من بين قلة من الناشطين الذين لا يزالون يقاومون في خضم هذا المشهد القاتم.

وأفادت الصحيفة أنه منذ أسبوع كانت جريدة “البوابة” آخر ضحايا عمليات “المطاردة” من قبل النظام المصري. وفي الأثناء، يدير هذه الصحيفة أحد النواب الذين لهم علاقة بالخدمات السرية. وقد تمت مصادرة هذه الصحيفة على خلفية نشر تقرير يدين هروب وزير الداخلية، حبيب العادلي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، على الرغم من أنه كان قيد الإقامة الجبرية.