Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
واعتبر في حديث لقناة “الجديد” انّ “غالبية مراسيم الاقدمية لم تكن توقع من قبل وزير المال باستثناء واحد وقع من الوزير الصفدي وفي حال الخلاف فالحل يكون بالذهاب الى القضاء الإداري او الدستوري، مضيفا انّ “رأي هيئة الاستشارات في مرسوم الاقدمية ارتكز الى حكم صادر عن مجلس الشورى في العام 1990 يوم كان المجلس يضم جهابزة القانون”.
وقال: “القضاء لا يعمل لمصلحة طرف سياسي واصدر قرارات لطالما انتظرناها في ملفات نائمة من قضية الرئيس بشير الجميل الى الأسير والقضاء الأربعة وصولاً الى جسر جل الديب وبلدية شاتين”.
وتابع: “لا يمكن ان يكون أي طرف انتقائياً في مقاربة القرارت القضائية والموقف السياسي السلبي من قرار هيئة التشريع والاستشارات في غير محله”.
واضاف: “ما يجري مع الرئيس بري ليس عملية كسر لاي طرف بل احتكام للدستور والمؤسسات”، مشيرا الى حصول تعسف بحقوق ضباط في ظل الوصاية السورية ومرسوم الاقدمية جاء ليعيد الحقوق لمستحقيها من الذين ظلموا على اساس قانون الدفاع”.
واكّد انّ “الرئيس منفتح على أي طرح دستوري وقانوني لا يشكل سابقة مع احترامه للاصول والدستور والقوانين”.