كنعان بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: مع حكومة اخصائيين تحظى بدعم الناس والمجلس النيابي ولكن ضد تعطيل المؤسسات لانها انتحار بطيء

عقد تكتل “لبنان القوي”، اجتماعه الدوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في مركزية “التيار الوطني الحر” في سنتر ميرنا شالوحي في سن الفيل.

وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فعايد أولا “باسم التكتل، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بعيد المولد النبوي الشريف”، مردفا “ونتمنى أياما أفضل واستقرارا يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح إليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي”.

وقال: “على صعيد الجلسة التشريعية التي أرجئت إلى الأسبوع المقبل، فلنفصل بين موقفنا الرافض لقانون العفو، وبين القوانين المطلوبة والملحة المدرجة على جدول الأعمال والتي ليست وليدة اللحظة بالنسبة إلينا، بل حضرنا لها منذ سنوات، على غرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدمة من العماد ميشال عون في العام 2013، والتي تسهل العدالة وتختصر المهل وتكون قراراتها مبرمة. واذا كان من ملاحظات حولها، فالمطلوب حصول نقاش هادىء حولها من داخل المؤسسات”.

وسأل كنعان: “أين المشكلة إذا قلنا تعالوا لنحقق المطالب المتعلقة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط الهدر من داخل المؤسسات؟”، مستطردا “المطلوب هو النقاش والتعاون، وعندما يطرح أي قانون في المجلس النيابي، فهذا لا يعني أنه منزل، بل يمكن تعديله وفق الأصول”.

واعتبر أن “كثرة الطلاق والرفض الكامل لأي مبادرة ايجابية تطرح، يعني موتا بطيئا حتى لا نقول موتا سريعا، فيما التعديل وارد على غرار ما حصل مع موازنة 2019 التي تمكنا من تخفيض 500 مليار منها مما سمي بالمحميات والهيئات والصناديق”.

أضاف: “الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة، وموازنة 2020 ضرورة، وضمان الشيخوخة المقدم من قبلنا في العام 2006 والمدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية يجب أن يقر. والمطلوب أن نتساعد وأن تتخذ المؤسسات القرارات السليمة. ولا يجب أن تعيق الملاحظات على ضمان الشيخوخة اقرار القانون، بعدما مر في اللجان، وهو يتعلق بشريحة كبيرة بالمجتمع. ونحن نريد استقلالية الصندوق بالكامل وعدم ربطه بأي صناديق أخرى، بينما هناك رأي آخر يريد ربطه باحدى الصناديق القائمة. ومعالجة الاشكالية تتم في المؤسسات، والضغط الشعبي يساعد على الاقرار الصحيح والسليم. ومن لا يريد هذا القانون فليرفضه أو يطلب سحبه أو يسقطه. ولا يجوز تعطيل الدولة واقفال أبواب الاصلاح التي نحتاجها”.

وعلى الصعيد الحكومي قال كنعان: “طرحنا الأساسي هو حكومة اختصاصيين يوافق عليها المجلس النيابي لتستطيع أن تقلع ويتمثل فيها الحراك. والحاجة اليوم هي للتشاور للوصول إلى حلول مقبولة، تحترم الدستور ويكون لها مشروع قابل للتنفيذ”.

وبعدما أمل في “التوصل قريبا إلى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي المطلوب”، ختم بالقول “لا زلنا على الشاطىء والاصلاح ممكن، ولكن علينا التنبه من الذهاب إلى الفوضى الكاملة والشلل. والأكيد أن الضغط الشعبي مهم لتعمل المؤسسات بالشكل الصحيح، على أن يعتمد الأهداف الصحيحة ويذهب الاتجاه الصحيح تحو التغييرالفعلي والعمل المتكامل مع القوى التي لها تاريخ بهذا المجال، وتلك التي يمكن أن تتفاعل ايجابا. فهل الكلام بهذا المعنى مرفوض؟. ومن غير المسموح الكفر بالوطن وببعضنا البعض، بل علينا الجلوس معا لمعرفة كيفية تحقيق التغيير المرجو من خلال العمل الجدي من داخل المؤسسات”.