أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماعها اليوم، أن جلسة لم تكن حلسة توصيف بل جلسة معالجة، مشددا على أن “الكلام عن توظيف ٥٠٠٠ شخص في فترة الانتخابات في الادارات غير دقيق”.
وأوضح أن “التوظيفات الحاصلة لا يتخطى حجمها بحسب وزارة المال بالساعة والفاتورة الـ٣٠٠ شخص فيما التوظيفات الاخرى مرتبطة بالاجهزة العسكرية.
ورأى كنعان أنه لم يتم احترام وقف التعاقد الذي اوصينا به في اللجنة وصادقت عليه الهيئة العامة، وقال: “طلبنا من التفتيش ومجلس الخدمة تزويدنا بتقرير مفصل عن التوظيف المقنع لنضعه بمتناول الرأي العام. كما طلبنا من وزير المال تزويدنا بأي تجاوزات في انفاق الوزارات فأجاب ان التجاوزات لم توافق عليه الوزارة”.
تابع:”سنسأل الوزارات المعنية عن التجاوزات الحاصلة في انفاق الوزارات ولن نكتفي بالسؤال بل سنطبق القانون”.
وتعليقا على الوضع النقدي في البلد، أكد كنعان أنه مستقر ونحن نعمل على جعله اكثر استقراراً من خلال ما نقوم به، متمنيا على وسائل الاعلام التي تجري تقارير مالية واقتصادية توخي الدقة من المصادر المعنية.
كما أعلن رئيس اللجنة أنه “ستكون هناك جلسة خاصة للجنة المال مع وزيري المال والطاقة لحلول عملية لملف الكهرباء”. وقال: “ننتظر تقريرا من وزير المال خلال شهر لكيفية تخفيض كلفة الدين”.
هذا وكشف أنه ستكون هناك تقارير فصلية لاطلاع النواب والرأي العام حول الوضعين المالي والاقتصادي”.
وردا على سؤال، قال: “لا مهلة زمنية بالنسبة لسيدر ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات يضعنا امام اشكالية من هنا اهمية تأليف الحكومة وتنفيذ الاصلاحات”.
أضاف: “سنتابع عملنا في شكل مستمر وجدي وسندعو الوزارات الى جلسات متلاحقة”.
وفي ملف آخر، قال إن “تأمين الدواء اولوية ولكن يجب على كل وزارة ترقب حاجاتها عند تقديم موازناتها وارقامها واي طلب استثنائي يجب ان يتبع الاصول باعتماد اضافي مبرر”.