إجتمعت كتلة “تجدد” في مقرها في سن الفيل وأصدرت بياناً أكدت فيه موقفها المبدئي الثابت الذي يعتبر الترسيم البحري مصلحة وضرورة لبنانية إقتصادية ووطنية وعامل إستقرار ينعكس إيجاباً على كل الصُّعد.
وأضافت :” أن إدارة المنظومة السياسية لهذا الملف مرفوضة وتثير الريبة، إن لجهة عدم الإنطلاق في التفاوض من حقوق لبنان المشروعة بحسب القانون الدولي، أو لجهة عدم شفافية مسار التفاوض ومحاولة تهريب إتفاق الترسيم خارج الأصول الدستورية.
انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لهذا الإتفاق على مستقبل لبنان ومن المادة 52 في الدستور، طالبت الكتلة السلطة بإحالة إتفاق الترسيم لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ورفضت أي تفسير يهدف للإلتفاف على هذا الموجب الدستوري والوطني”.
وأبدت الكتلة إرتياحها لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية واعتبرت التصويت فيها مؤشر هام على بداية توحُّد المعارضة لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، يحمل برنامجاً وطنياً سيادياً وإصلاحياً، تستطيع المعارضة من خلاله أن تحقق مشروعاً إنقاذياً يخرج لبنان من الإنهيار.
وأكدت الكتلة إستمرار التواصل مع مكوّنات المعارضة السيادية والتغييرية كافة لمتابعة مسيرة توحيد القوى المعارضة في الاستحقاق الرئاسي، الذي هو السبيل الوحيد للحؤول دون انتخاب رئيس يشكّل امتداداً للمنظومة الحاكمة أو رئيس رمادي عاجز وخاضع يؤدي انتخابه لمزيدٍ من الإنهيار والبؤس والفوضى.