كتلة المستقبل شددت على أهمية إحالة الموازنة على مجلس النواب

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب عمار حوري، استنكرت فيه الكتلة “استنكارا شديدا وتدين الأحداث الأمنية التي شهدتها بعض احياء مدينة صيدا ليل أمس وأدت الى سقوط قتلى وجرحى وما تلاها بعد ذلك من أعمال شغب وحرق وتكسير وأضرار مادية في الممتلكات، وذلك على خلفية النزاع بين أصحاب المولدات الكهربائية”.

واعتبرت ان “ما شهدته مدينة صيدا ليل أمس هو في جزء منه نتيجة تفشي ظاهرة السلاح الخارج على الشرعية، واستسهال استعماله واستسهال اللجوء إلى العنف وارتكاب أعمال الشغب من قبل بعض الأطراف المستقوية بأطراف تلوذ وتحتمي بالميليشيات المسلحة والسلاح غير الشرعي. تلك الظاهرة التي بلغت أبشع صورها مساء أمس في مدينة صيدا وبشكل ينال في المحصلة من صورة المدينة الوديعة المتمسكة بسلطة الأمن الشرعي والنظام والملتزمة باحترام الدولة اللبنانية التي يلتجىء إليها المواطنون بكونها الحريصة على سلطتها وهيبتها والحريصة أيضا على أرواح المواطنين وعلى ممتلكاتهم واستقرار عيشهم”.

وأشارت الكتلة الى أنه “هالها ما حدث في مدينة صيدا مساء البارحة”، مطالبة “القضاء والقوى الامنية المختصة الوقوف بحزم وبالضرب بيد من حديد لانزال العقوبات الصارمة بحق أولئك المسلحين واولئك الذين ارتكبوا أعمال الشغب واتخاذ الاجراءات والتدابير الأمنية والتنظيمية اللازمة منعا لتكرار مثل هذه الجرائم والأعمال الجرمية مرة أخرى”.

وفي ما خص إقرار الموازنة، شددت الكتلة على “أهمية إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية عن العام 2017 إلى مجلس النواب لإقراره، وذلك بتأخير عشرة أشهر عن الموعد المحدد دستوريا لإقرار الموازنة، وبعد أن شارفت السنة المالية 2017 على الانتهاء، وبعد مرور اثني عشرة عاما على إقرار آخر موازنة عامة للدولة اللبنانية والتي تعود للعام 2005″، آملة أن “يؤدي إقرار قانون هذه الموازنة العامة في مجلس النواب إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية، وذلك بعد أن كانت قد انتظمت في مرحلة سابقة عملية إعداد الموازنات العامة وإقرارها ضمن المهل الدستورية على مدى السنوات 1993- 2005”.

كما أملت أن “يسهم ذلك من جهة أولى في التقدم على مسار اقرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية اللازمة وكذلك في ضبط أوضاع المالية العامة في البلاد، وكذلك في تحريك عجلة الاقتصاد من أجل استعادة النمو المستدام الذي أصيب بتراجع خطير منذ العام 2011، والذي لم تتعد نسبه الواحد بالمائة سنويا خلال السنوات الست الماضية”.

وأشارت إلى أن “التراجع في دور وحضور الدولة اللبنانية وانحسار هيبتها وارتباكها إزاء قوى الأمر الواقع والميليشيات التي تمعن في تسلطها على الدولة اللبنانية وفي زيادة حدة هيمنتها وتسلط استتباعها للادارة اللبنانية، قد أسهم في الحؤول دون إطلاق حيوية الاقتصاد اللبناني، وكذلك في التسبب بإعاقات وارتباكات واختناقات، وفي المحصلة في لجم النمو الاقتصادي وتراجع جهود التنمية المناطقية. ذلك ما أسهم بدوره في عدم تنبه الكثيرين من المواطنين والمهتمين بالشأن العام إلى أهمية وضرورة تلاؤم الدولة وحركتها ونشاطها وتوجهاتها مع طبيعة وحاجات الاقتصاد اللبناني وحاجات اللبنانيين، وبالتالي في الوقوع في فخ عدم التلاؤم مع الأسواق التقليدية والطبيعية للاقتصاد اللبناني وللبنانيين العاملين والمتعاملين مع الدول العربية، وهي الاعتبارات التي تقتضي انسجاما وتعاونا أفضل مع الدول العربية الشقيقة التي لطالما كانت الحريصة على الوقوف إلى جانب لبنان في جميع المراحل الدقيقة والصعبة التي مرت على لبنان، وهي الدول التي يعول عليها من أجل دعم لبنان في المرحلة القادمة للخروج من المآزق الاقتصادية والمالية التي تراكمت عليه”.

ورأت الكتلة “مرة جديدة أن الهدف الاسمى الذي ينبغي ان تسترشد به الحكومة في المرحلة القادمة هو في العمل على استرجاع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز حيوية الاقتصاد اللبناني على القدر الذي يحتاجه اللبنانيون لتحسين مستويات ونوعية عيشهم وتحتاجه أجيالهم الشابة في إيجاد فرص العمل الجديدة”، معتبرة أن ذلك “يجب ان يترافق مع جهد مثابر وحثيث من أجل استعادة الدولة لدورها ولسلطتها الكاملة على أراضيها، وإعادة التأكيد على هيبتها واحترامها لسلطة القانون والنظام من دون أي تمييز بين المواطنين، وذلك بالتلازم مع العمل على تحييد لبنان كما جاء في إعلان بعبدا وذلك بعيدا عن الانخراط أو الانزلاق إلى محاور لا تصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني ولا في مصلحة اللبنانيين”.

وتوقفت عند “المواقف المتناقضة لأمين عام حزب الله في الاسبوع الفائت والتي أقلقت اللبنانيين ومنها المونة التي يمارسها حزب الله وأمينه العام على لبنان وأهله ومقدراته، ومن خلال مواقفه وممارساته التي يحاول من خلالها توجيه رسائل الى الداخل والخارج بأنه هو صاحب القرار والمهيمن على لبنان دون اي اعتبار لأرواح اللبنانيين وللدولة وللقوى السياسية الأخرى ولمصالح البلد ومصالح اللبنانيين”، مؤكدة أن “مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية، وعلى حزب الله ان يدرك ان ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها”.

ولفتت الى أن “حزب الله قد أثبت من خلال هذه السياسات والممارسات انه على استعداد كامل ولأعلى درجات البراغماتية والمساومة، أكان ذلك مع العدو الاسرائيلي أو مع داعش، ساعة يكون له أو لإيران مصلحة في ذلك ودون الأخذ بمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وجددت موقفها “الثابت بأن هذه الحالة الخارجة عن الدولة وسلطتها هي الاستثناء وان الأساس يبقى حتما هو في شرعية الدولة ومرجعيتها الحصرية وقواها المسلحة وحيدة على كامل الأرض اللبنانية”.

كما توقفت الكتلة امام “الاحكام القاسية والمشددة التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ احمد الأسير وجماعته والتي وصلت الى حد إصدار أحكام بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت بحق الجيش اللبناني في منطقة عبرا شرقي صيدا”، مبدية الملاحظات الآتية:

تؤكد الكتلة على أهمية تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء. وعلى وجوب احترام حق الدفاع وفي مقدمه تفحص كل الأدلة التي تقدم في معرض الدفاع وهي لذلك تبدي استغرابها في كون هذه الأحكام قد صدرت في الوقت الذي يستمر فيه غياب اية إجراءات او احكام او حتى اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لما يسمى بـ “سرايا المقاومة”، والتي شاركت في خرق القانون وحملت السلاح وعمدت إلى إطلاق النار وارتكبت جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الصيداويين العزل الذين كانوا يعبرون عن استنكارهم السلمي لتدخلات وممارسات تلك السرايا في صيدا. تلك الجرائم التي ارتكبت من قبل أشخاص معروفين من قبل الجميع في مدينة صيدا وذلك على اعين الناس وامام عدسات الكاميرات والذين ما زالوا يسرحون ويمرحون دون أن تطالهم يد العدالة. ومن أولئك الضحايا المواطنين الصيداويين الشهيدين لبنان العزي وعلي سمهون.

ليس ذلك فقط، فقد بقيت العدالة قاصرة ومقصرة بكونها لم تشمل من قتل اللبناني هاشم السلمان (رئيس الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام السفارة الإيرانية في بيروت. كما ما زال المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا وغيرها من الجرائم المتعددة، التي ارتكبت بحق اللبنانيين العزل وبحق الجيش اللبناني من قبل تلك الجماعات والميليشيات، طليقين ولم يصدر بحقهم أي ملاحقة قانونية. كذلك أيضا لم تصدر بعد الأحكام بحق من ارتكبوا جريمتي التفجيرين لمسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس”.

واستنكرت الكتلة استنكارا “شديدا الاستعراض العسكري الذي أقامه ونظمه الحزب السوري القومي الاجتماعي الاسبوع الماضي في وسط شارع الحمرا في مدينة بيروت، وهو الاستعراض الذي أزعج وأقلق المواطنين المسالمين اللبنانيين على مستقبل بلدهم وما يتهدده من مخاطر، وشكل اعتداء سافرا على سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها وعلى أمن وأمان جميع المواطنين اللبنانيين”، معتبرة أن “هذا الاستعراض العسكري في شارع الحمراء قد أتى استكمالا لمسلسل الاعتداءات على الدولة اللبنانية وسلطتها وهيبتها وعلى أمن اللبنانيين، وهو الاستعراض الذي كان قد سبقه الاستعراض الذي قام به حزب الله في القصير وبعدها الاستعراض العسكري في بلدة الجاهلية وكذلك الاستعراض العسكري الأخير في الضاحية الجنوبية، وكل ذلك تحت حجج واهية مرفوضة، والهدف منها التأكيد والمباهاة بأن سلاح الميليشيات هو الذي يتمتع بالسلطة الفعلية في لبنان وهو الذي يشكل سلطة فوق سلطة الدولة وسيادتها”.

واستغربت “بشدة كيف يصار إلى إلغاء الاحتفال بالنصر الذي حققته الدولة اللبنانية على يد جيشها الوطني وقواها الأمنية الشرعية إثر الانتصار في عملية فجر الجرود، ليسمح في المقابل وتحت أعين الجميع باحتفالات وتظاهرات شبه عسكرية لقوى ميليشياوية ذات اتجاه محدد ومعروف تنال من سلطة الدولة ومن هيبتها”.

كذلك، توقفت الكتلة امام “الاحداث المعيبة التي تابعها اللبنانيون ليل الاثنين على الهواء مباشرة على اثر مباراة رياضية في كرة القدم في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت وما اظهرته من تفلت اخلاقي، واعتداءات سافرة على القيم العليا والقانون”، مطالبة “السلطات القضائية والقوى الامنية باتخاذ أقصى الاجراءات الصارمة لضبط مثل هكذا تفلت ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة”، داعية القضاء الى “التحرك فورا لمعاقبة المرتكبين والمعتدين”، مؤكدة أن “المباراة الرياضية يجب ان تعكس المعنى الراقي للروح الرياضية والتنافس الاخلاقي الشريف، وبالتالي يجب العودة للتمسك بالمثل والمبادىء الاخلاقية وبأحكام القانون”.

وأخيرا، استنكرت الكتلة “بشدة استمرار عمليات القمع والاضطهاد التي تتعرض لها اقلية الروهينجا في مينمار”، مطالبة “عبر الحكومة اللبنانية، مجلس الامن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ولوقف عمليات الابادة والجرائم ضد الانسانية والقتل والتعذيب والتهجير”. كما طالبت ب”عودة المهجرين قسرا إلى بلداتهم وقراهم”.