كبارة: الاستقرار الاجتماعي ركيزة الاستقرار الأمني والاقتصادي

اعتبر وزير العمل محمد كبارة أن “الاستقرار الاجتماعي ركيزة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري”، وقال: “المشروع الحلم الذي أتمنى الانتهاء من إنجازه، ضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين لتأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال راتب تقاعدي لكل العاملين”.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العمالي العام لمناسبة الأول من أيار، عيد العمال، في مقره، في حضور كبارة ممثلا رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، النائب ايلي عون ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس أمين الجميل، وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، النائب قاسم هاشم، النائب غازي العريضي ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط، الوزير السابق سليم الصايغ ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الوزير السابق سجعان القزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية روجيه نسناس، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، الأب عبدو ابو كسم ممثلا البطريركية المارونية، رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا وممثلي قوى أمنية ومكاتب العمال في الأحزاب كافة وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر كلمة قال فيها: “يطيب لنا، ويسعدنا أن يشاركنا في هذا الاحتفال المركزي معالي وزير العمل الأستاذ محمد كبارة، ليس بصفته وزيرا للعمل فحسب ولا لكونه نائبا شعبيا مشهودا له، بل بصفته مواطنا متواضعا ومنحازا للعمال وذوي الدخل المحدود لمسنا من خلال صفاته هذه كل التعاون والحرص على نتائج إيجابية في جميع المجالات وضمن الإمكانيات المتاحة، فأهلا وسهلا بالصديق العزيز معالي الوزير محمد كبارة”.

أضاف: “في مثل هذا اليوم، قبل عام كامل، وفي هذه القاعة بالذات جاء في كلمتنا “إن الأول من أيار – عيد العمال العالمي في هذا العام لن يكون بدء سنة شمسية نعدها مع العمال عدا، ولن نرضى بأن تكون سنة من السنوات العجاف، بل ستكون هذه السنة سنة المباشرة بالعمل الجدي والدؤوب لنحقق معا الانجازات المطلبية للعمال، كل العمال في لبنان”. فهل وفينا بالوعد؟ وما هي الحصيلة الأولية؟ وإذا كان من المتعذر القيام بجردة عن أكثر من عام فيما تتيح هذه المناسبة النضالية الكريمة التي نحتفل فيها مع عمال العالم أجمع بعيدهم وذكرى شهدائهم ونضالاتهم والأثمان الباهظة التي دفعوها من أجل انتزاع حقوقهم فإننا بالإضافة لقرارنا بطبع كتيب بما تحقق من أنشطة وانجازات يوزع آخر هذا الشهر فإننا نكتفي اليوم بالعناوين الأساسية التي حكمت نشاط الاتحاد العمالي العام وقيادته خلال هذه الفترة”.

وتابع: “وحدنا جهودنا مع هيئة التنسيق النقابية في النضال من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقدنا سلسلة إضرابات وتحركات في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة إلى أن تحقق هذا المطلب الذي استمر النضال من أجله أكثر من خمسة عشر عاما وطرح في اجتماعات بعبدا التشاورية من قبل الاتحاد العمالي العام رغم الشوائب التي تخللت تطبيقه ولا نزال نعمل لتصحيحها. ووقفنا ضد الصرف التعسفي، ونجحنا أحيانا في منعه في شركة دباس على سبيل المثال وأحيانا أخرى في تعويضات صرف عالية كما في بنك سرادار ومطعم مندلون، ولا زلنا نتابع المصروفون من جريدة البلد والوسيط وتوابعها ونتابع حالات الصرف الفردية أولا بأول عندما تردنا. وشاركنا في تنظيم وقيادة معارك المياومين وفي مؤسسات ومصالح الكهرباء والمياه والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي ومؤسسة أوجيرو وعمال البلديات وعمال المدارس الخاصة والعامة وعمال وموظفي الاهراءات في مرفأ بيروت وغيرها من المؤسسات التي لا يتسع المجال لذكرها. ونجحنا أخيرا في مؤسسة كهرباء لبنان بتنفيذ السلسلة بفضل نضالات النقابيين الأبطال. ونجحنا مع المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان وها نحن من جديد في خضم إعادة العمل بالقانون 287 والاتفاق السياسي الذي تلاه ونص على الأخذ بالفائض الناجح في مجلس الخدمة المدنية وعدده 139 ناجحا ومبدأ الاستمرارية في العمل والضمان وقد تحقق في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وإجراء المباريات للفئة الخامسة ودفع التعويضات لمن يريد بداعي السن أو أي داع آخر”.

وقال: “وضعنا كل الجهود مع لجنة الدفاع عن المستأجرين بوجه قانون إيجارات غير عادل وقدمنا الاقتراحات العملية وواجهنا عملية دس المادة (50) التي أصبحت المادة (49) في قانون موازنة 2018 الى أن ردها فخامة رئيس الجمهورية مشكورا بعد أن تأكدت هواجسنا بمؤتمر بروكسل الذي شرع التوطين المبطن. ولأول مرة في تاريخ الحركة النقابية في لبنان راجعنا مجلس شورى الدولة في قضيتين الأولى ضد قرار وزير الاتصالات بالاتفاق مع شركات خاصة بمد شبكة الألياف الضوئية وتجاوز “أوجيرو” والثانية ضد التعميم الرقم 29 و 30 لرئيس الحكومة حول آليات تطبيق القانون 46/2017 وربحنا المراجعتين. وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استطعنا مواجهة فرض المادة 53 في الموازنة عام 2017 والمادة 19 عام 2018 التي تعفي أصحاب العمل من براء الذمة وما شكله من خطر على الضمان، كما شاركنا بفعالية في مناقشات اللجنة المختصة في المجلس النيابي حول ضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي وتوصلنا الى إعطاء موظفي الضمان سلفة على غلاء المعيشة كحل وسطي بانتظار حل شامل لمسألة السلسلة وهنا ندعو الى إنتاج مجلس إدارة جديد للضمان يعيد تحريك عجلة العمل فيه ويضم فئات عمالية وفقيرة جديدة غير مغطاة صحيا مثل مزارعي التبغ والتنباك وصيادي الأسماك وعمال البناء والأخشاب ومستخدمي وعمال البلديات. ووقفنا مع المتعاقدين في الإعلام وكافة إدارات الدولة وحقهم في التثبيت وفي الحصول على الدرجات الثلاث وفي التقاعد والخضوع لتعاونية موظفي الدولة”.

أضاف الأسمر: “على مستوى الإسكان والقروض السكنية شددنا على اقتراح إنشاء وزارة الإسكان كحل جذري لأزمة السكن ووقفنا مع العمال والعسكريين الذين توقفت قروض سكنهم وراجعنا المسؤولين عن هذا الملف من مدير المؤسسة العامة للإسكان وصولا الى حاكم مصرف لبنان ووضعنا خطة لإعادة العمل بالقروض بالتشاور مع المعنيين بهذا الإطار. كما أنه ولأول مرة حصلنا على مشروع الموازنة مسبقا ووضعنا اقتراحات عليها وراسلنا الرؤساء الثلاثة ووزير المال وتمت لقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين وحاكم مصرف لبنان. ودعمنا حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي وحقهم في التثبيت والطبابة وبدل النقل بعدما استغلتهم الدولة واستعانت بهم عشرات السنين دون ان تفيهم حقهم. وبالإضافة إلى تنظيم أول لقاء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة في مناسبة ذات طابع اقتصادي وطني يوم أزمة الرئيس الحريري في السعودية واستقبلنا العديد من الوزراء والمدراء العامون في الاتحاد. كما استضفنا في مقر الاتحاد اجتماعا استثنائيا للمجلس المركزي لنقابات العمال العرب حول قضية فلسطين”.

وتابع: “لم يكن ذلك متاحا لولا ورشة الإصلاح التي أقمناها في الاتحاد منذ انتخابات 15 آذار 2017 فجرى تأهيل القاعات والمكاتب لاستقبال هذه النشاطات المتنوعة والتي جعلت من اتحادنا خلية نحل على مدى عشرين ساعة في اليوم. وفي هذا السياق، نعلن لكم اليوم أننا قررنا استكمال بناء الاتحاد الذي أسسه الزميل العزيز الياس أبو رزق رئيس الاتحاد الأسبق بالتعاون مع المجلس التنفيذي في حينه برفع البناء إلى خمسة عشر طابقا وقد ساهم في قرارنا هذا موافقة معالي الوزير الصديق الأستاذ محمد كبارة ومعالي وزير المال علي حسن خليل برفع نسبة مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد إلى ثلاثة أضعاف وسوف نسعى مع جميع الهيئات والشخصيات والمنظمات الصديقة للمساهمة في هذا الانجاز الحلم الذي يؤسس فعليا لقيام منظمة نقابية فاعلة ومستقلة وجامعة”.

وقال: “ما هو أمامنا هو موضوع اليوم، وموضوع المستقبل وخصوصا العام الحالي. إن أول مهمة ينتظرها العمال من اتحادهم هو تصحيح الأجور في القطاع الخاص بعد إنجازها في القطاع العام، وهي مهمة شاءت الأقدار أن تترافق مع إجراء انتخابات نيابية انتظرها اللبنانيون تسع سنوات وباتت الشاغل الأول للدولة ومؤسساتها ولجميع المواطنين. ونرجو في هذا المجال أن يحدد الناس اقتراعهم قياسا على تجاوب المرشحين مع هذا المطلب المحق والعادل إذ بات الحد الأدنى للأجور لا يكفي قوت أسبوع واحد وخسرت الأجور أكثر من نصفها منذ آخر تصحيح فعلي عام 1996 بما في ذلك سلفة 2008 وتصحيح 2012. وقد ضمنا مطالبنا بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى ورفع بدل النقل وتخفيض الضريبة على ذوي الدخل المحدود ضمن سياسة ضرائبية عادلة وزيادة التعويضات العائلية والمنح المدرسية. إن الاتحاد العمالي العام يصر على وضع آلية لإقرار سلم متحرك للأجور يعفي البلاد والعباد من هرطقة التصحيح كمطلب ويصبح جزءا لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية. والمهمة الثانية أو القضية الثانية هي نتائج مؤتمر باريس (4) أو “سيدر”. فبينما تبشرنا الحكومة بعشر سنوات سمان نعلن قلقنا وتخوفنا من عشر سنوات عجاف. ليس لأننا ضد توسيع الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية، بل لأن مختلف المشاريع المقدمة لباريس (4) لم تجر مناقشتها معنا أو في مجلس النواب أو مع الهيئات الاقتصادية أو مع الخبراء ضمن خطة اقتصادية واضحة ونحن المعنيون الأول حسب نظامنا الداخلي بالمشاركة في رسم السياسات العامة لأننا نمثل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين عمالا وموظفين وخريجين جامعيين ومتوسطي دخل وذوي دخل محدود وعاطلين عن العمل ومهمشين”.

أضاف: “ولأن هناك إجماع على أن تلك المشاريع درست من الناحية الاقتصادية والمالية الصرف ولم تجر أي دراسة لأثرها الاجتماعي ومدى انعكاساتها على البطالة والأجور والضمانات خصوصا أن الشعار الأساسي للحملة الحكومية يقوم على دور القطاع الخاص والتوجه لإلغاء القطاع العام سواء عبر ما يسمى بالشراكة أو بالخصخصة أو بالترشيق، علما أن أكثر من مسؤول صرح عن فساد وهدر يربو على 10 مليارات دولار. والجميع يعلم أي نتائج “مذهلة” للشراكة التي قامت بين شركة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات والحصيلة الكارثية التي نجمت عنها فضلا عن الشراكة مع شركة سوكلين وسواها من القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات. واعتبرنا أن هناك استهتارا لمراكز الأبحاث والخبراء اللبنانيين بتكليف شركة ماكينزي إعداد رؤية اقتصادية للبنان”.

وتابع: “نعم إننا قلقون وخائفون ولا نجاري المتفائلين تفاؤلهم لأننا لا نثق بالنموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية وتحكم المصارف وأصحاب الودائع الكبرى فيها بالدولة وسياساتها المالية ولأننا لا نثق بالقطاع العقاري الذي رفع أسعار الأراضي وبالتالي الوحدات السكنية إلى مستويات خيالية حرمت المواطنين اللبنانيين من محدودي الدخل ومتوسطيه من الحق بالسكن. وانطلاقا من ذلك، سنكون حذرين ومراقبين لأي مشروع يمس بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وندعو الى إحالة كل المشاريع الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للدرس والتحميص وإبداء الرأي وخصوصا أن باكورة أعمال هذا المجلس كانت التمسك بموجب براءة الذمة المعمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا ما يبشر بالخير ونحيي المجلس ورئيسه شارل عربيد على هذا الانجاز وندعوه الى مزيد ضمن مبدأ الحوار والمشاركة بعيدا من التشنجات والصراعات. وندعو المجلس النيابي العتيد وانطلاقا من التزامات الحكومة بأن لا يمر أي مشروع دون موافقته وموافقة المجتمع عليه. وسيكون الاتحاد شريكا مراقبا مدعيا عاما عماليا شعبيا يشارك بصياغة كل شيء عملا بنظامه الأساسي المادة 3”.

وقال: “مر العام الماضي وجملة مخاطر على وطننا فضلا عن استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال جزء من أرضنا ومواصلة عدوانه على سماءنا وبحرنا ونفطنا ومياهنا، كما كانت القوى التكفيرية إحدى أكبر الهواجس على التخوم الحدودية الشرقية والشمالية للوطن. لكن الجيش اللبناني الباسل والمقاومة الوطنية المحتضنين من الشعب اللبناني تمكنا ليس فقط من تحرير الأرض من هذا الوباء التكفيري، بل من خلق معادلة رعب مع العدو الإسرائيلي وكل ذلك بفضل الشهداء والجرحى الذين ندين لهم بكل الأمن والأمان الذي ينعم فيه بلدنا. فتحية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وشعبة المعلومات وأمن الدولة وللحاضرين الممثلين لهذه الأجهزة وكل الأجهزة الأمنية بيننا”.

أضاف: “نفهم العمل اللائق بأنه الحق بالصحة والرعاية الاجتماعية والحق بالعمل أصلا والحق بالسكن وبالتعليم على مختلف مستوياته وكذلك الحق بالنقل والتنقل وانطلاقا من كل ذلك سوف يكون برنامجنا للعام القادم للنضال معا في سبيل انجاز ضمان الشيخوخة وإعلاء شأن التعليم الرسمي في كل مراحله ووضع خطة إسكانية شاملة وإنشاء وزارة الاسكان في الحكومة المقبلة ومواجهة أي مساس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار سلم متحرك للأجور ورفض أي ضريبة غير مباشرة مقابل وضع ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة بحيث تتساوى مداخيل الضرائب غير المباشرة بالمباشرة كما في معظم بلدان العالم القريبة من اقتصادنا وأوضاعنا. إضافة الى ذلك، سنصر على المطالبة بتعديل قانون الإيجارات لنحمي العائلات الفقيرة من التشرد وننصف صغار المالكين، وتطبيق سياسة صحية شاملة يستعاد من خلالها الدور المرتقب للمستشفيات الحكومية وتنفيذ سياسة نقل وطنية تستعيد العمل بالنقل العام وإعادة سكة الحديد وتطويرها والبحث الجدي بإنشاء مترو أنفاق في المدن الرئيسية وخصوصا العاصمة. وأخيرا العمل لوضع قانون عمل حديث وعصري يتماشى مع التطورات التي حدثت على سوق العمل ويبعد شبح الصرف التعسفي. وتبقى مسائل أخيرة وخطيرة، منها أزمة النازحين والضغط الناتج عنها، وخصوصا استغلالها من قبل بعض أصحاب العمل كمصدر مضاربة على اليد العاملة اللبنانية بسبب التهرب من الرسوم والضمانات والضرائب وتحويلها إلى مشكلة بين الضحايا بسبب الجشع من ناحية وضعف مراقبة الدولة من ناحية أخرى. إضافة إلى مشكلة الفساد والإفساد والهدر والتهرب الضريبي وعمليات التهريب في البحر والبر والجو إلى مشكلة الكهرباء المستعصية ومشكلة المياه الشحيحة ولدينا نهري الليطاني والعاصي وما بينهما من أنهر ملوثة. وكل ذلك يجري في ظل غياب معظم الهيئات الرقابية وعلى جميع المستويات”.

وتابع: “نحن بحاجة لنعمل معا من أجل إصلاح فوري وفعلي لمؤسساتنا السياسية والإدارية وخصوصا القضائية لنتساوى جميعا أمام القانون فلا يفلت كبار اللصوص من شباكه ويرمى بسارق الرغيف في السجن وبالمناسبة نحيي الهيئات الرقابية وعلى رأسها المجلس الدستوري ومجلس الشورى وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ودائرة المناقصات وسواها من الهيئات الرقابية التي تقوم بدورها السليم وندعو الى الأخذ بمباريات مجلس الخدمة المدنية وتعيين جميع الناجحين بدون أي تمييز. وفي حمى الانتخابات كنا نتمنى أن يخوض المرشحون حملاتهم ببرامج اقتصادية صحية اجتماعية لا ببرامج طائفية ومذهبية تعزز النعرات وندعو العمال للتصويت لمن وقف الى جانبهم في قضاياهم المطلبية المحقة”.

وختم: أخيرا نعاهدكم أن نكون أوفياء لكم ولآمالكم المعقودة على قيادتكم النقابية، أوفياء لدماء وعرق المناضلين والفقراء وذوي الدخل المحدود. إنه اتحادكم الواقف دوما وأبدا إلى جانبكم. فليكن ذلك هو معنى ومغزى الاحتفال بالأول من أيار ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات كل من سبقنا من النقابيين والعمال في الكفاح من أجل وطن نستحقه ويليق بنا وبشعبنا”.

كبارة
ثم كانت كلمة لكبارة قال فيها: “كل عام وأنتم بخير يا عمال لبنان. يشرفني ان أنقل إليكم تحيات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري اللذين شرفاني بتمثيلهما في هذه المناسبة. أيها الكادحون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، ومن أقصى البقاع الى زوارق الصيادين. تحية لكم وأنتم الذين تصارعون اليوميات في مواجهة التحديات المتراكمة والأزمات الجديدة”.

أضاف: “العيد بالنسبة لكل الناس هو للفرح، حيث ترمى الهموم في الخلف، اما أنتم، فان عيدكم هو مناسبة لاستحضار الهواجس وتنشيط الهموم، سعيا الى غد أفضل. لكن الغد الذي تنتظرونه يأتي دائما أصعب من الأمس الذي مضى، حيث تتراكم التحيات وتزداد الأعباء وتضعف الآمال. اليوم تضغط عليكم تحديات الرواتب المتدنية والمزاحمة وتراجع فرص العمل، وغياب الضمانات الاجتماعية والقلق على المستقبل. بكل أسف، الدولة لم تمنح عمال لبنان الثقة بمستقبلهم. الدولة التي تنفق المليارات، لم تفكر يوما بحماية أبنائها. هذه العقلية الموروثة لدى المسؤولين في الدولة جعلت من عمال لبنان أسرى الرياح التي تعصف بيومياتهم وديمومة عملهم”.

وتابع: “عندما يهاجر اللبناني، فان هجرته ليست من أجل العمل فقط، اسألوا أي لبناني هاجر او يفكر بالهجرة، المهاجر يقول انه لا يخشى من الغد لانه يشعر بالأمان الاجتماعي، والذي يريد الهجرة يقول انه يريد الإطمئنان الى مستقبل عائلته. هذا هو عنوان القضية الاساسية التي يجب على عمال لبنان وضعها في أولوية نضالهم، تصحيح الأجور هو بمثابة حلقة مفرغة وقعنا في دوامتها منذ عشرات السنين، فهل أعطانا تصحيح الأجور حلا لقضايا العمال. على العكس. نزيد الأجور من هنا، ترتفع الأسعار من هناك وتزداد الفاتورة الشرائية والاستهلاكية فتتآكل زيادة الأجور حتى قبل ان يحصل عليها العمال. انه المسار ذاته الذي نسير عليه من دون اي أفق، فأزمات العمال ومعاناتهم وهمومهم تتعمق، وضغوط الحياة والأعباء تزداد، بينما ما نزال عالقين في داخل هذه الحلقة المفرغة. ما يحتاج اليه العمال في لبنان هو الاستقرار الاجتماعي، هذا الاستقرار الذي يخفف فاتورة الاستشفاء الى الحدود الدنيا، ويؤمن للعامل نوعا من الإطمئنان الى شيخوخته”.

وسأل: “أليس غريبا ان العامل في لبنان تنتهي التغطية الصحية له بعد ان يبلغ سن نهاية الخدمة؟ أي منطق وأي عقل وأي عدالة يقولون ان التغطية الصحية تنتهي عندما يبدأ الانسان بحاجة اليها في عمره المتقدم. هنا، ايها الاخوة، جوهر القضية الاجتماعية في لبنان. فالعقل السياسي للمسؤولين في الدولة كان يفكر دائما بكيفية إخضاع الناس لمنطق الحاجة لكي يستثمروا هذه الحاجة في الانتخابات. لم يفكر ذلك العقل بسبل حماية المجتمع والناس. التفكير كان محصورا بكيفية إبقاء الناس مرتهنين للسياسيين كي تكون خدمتهم مشروطة بالأصوات الانتخابية”.

وقال: “ان هذه القضية الجوهرية هي مفتاح الحلول لأزمات العمال في لبنان. وعاهدت نفسي، منذ لحظة تسلمي وزارة العمل، ان أعمل لحل هذه المعضلة، أو في الحد الأدنى ان أضعها على سكة الحل. فأنا مؤمن بأن الاستقرار الاجتماعي، هو ركيزة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتجاري. نجحنا في ضبط منافسة اليد العاملة غير اللبنانية للعمال اللبنانيين، طبعا مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الدولية التي تمارس على لبنان في هذا المجال. لكننا مع ذلك استطعنا تضييق هامش المنافسة. وتمكنت في هذه الفترة القليلة من توسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان الصحي، إذ من غير المقبول ان يبقى الناس من مختلف الفئات الاجتماعية من دون حماية صحية، لكن المشروع الحلم الذي أتمنى الانتهاء من إنجازه هو ضمان الشيخوخة لكل اللبنانيين، وتأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال راتب تقاعدي لكل العاملين، وراتب لكل العاطلين عن العمل في سن متقدمة، تماما كما هو معمول به في الدول المتقدمة في العالم”.

أضاف: “هذا المشروع اليوم قطع شوطا متقدما جدا في الدراسة الاكتوارية التي طلبناها من منظمة العمل الدولية، لكي نحدد كلفة هذا المشروع النهائية وكيفية تمويله وبالتالي وضعه موضع التنفيذ. هذا المشروع الحلم، هو حجر الزاوية الذي يحمي عمال لبنان من غدر الظروف، ويوفر عليهم التنقل بين مكاتب السياسيين من أجل الاستشفاء او تغطية أعباء الحياة، وكان دخول المستشفى يحتاج الى فيزا”.

وختم كبارة: “في عيدكم، ننحني إجلالا أمام تضحياتكم وصبركم وتحملكم أعباء غياب الرؤية الاجتماعية للدولة، لكني أبشركم أن زمن إدارة الظهر ولى وأدعوكم الى حماية مكتسباتكم، ووضع رؤية موضوعية لمعالجة المشاكل، وأنا أرى ان أي حلول لا تنطلق من استراتيجية تأمين الاستقرار الاجتماعي، هي عبارة عن مسكنات لالتهاب مزمن في جسد الواقع الاجتماعي للبنانيين. يا عمال لبنان اتحدوا من أجل فرض هذه الاستراتيجية، فزيادة الرواتب تتآكل والمشكلات تتفاقم، ولا بد من حل يحمل ديمومة ويؤمن سلاما في مستقبل عمال لبنان. يا عمال لبنان اتحدوا لكي نحتفل معا العام المقبل وقد أنجزنا مشروع الحماية الاجتماعية”.