بدأت بلدية راسمسقا هدم الابنية المستملكة منذ العام 1965 على طريق البحصاص الذي يربط مدينة طرابلس بقضاء الكورة، في حضور وزير العمل محمد كبارة، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية راسمسقا سيمون نخول، وممثل للجنة المتابعة للمبنى الجامعي الموحد في الشمال الدكتور طلال خوجه.
وقال الوزير كبارة: “نعلم جميعنا ان هذا المشروع يعتبر حيويا واساسيا لمنطقة الكورة ومنطقة حدث الجبة وبشري ومدينة طرابلس، اضافة الى ان البناء الجامعي الموحد
سيفتتح في السنة المقبلة، فضلا عن زحمة السير الخانقة التي وصلت الى مرحلة غير مقبولة نتيجة تزايد عدد الجامعات الخاصة والمدارس في هذه المنطقة”.
وشكر وزير الاشغال يوسف فنيانوس “الذي مد يد العون لنا بشكل رائع، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على اهتمامه بهذا المشروع وبأي مشروع يهم ابناء طرابلس والشمال، والبلدية ورئيسها سيمون نخول الذي ابدى كل تعاون مستمر معنا ومع وزير الاشغال لاتمام هذه العملية”.
وختم: “لا ننسى ان مشروعا كهذا من الصعب جدا تنفيذه وكنا حازمين جدا من اجل البدء بعملية التنفيذ، وأؤكد لكل المتضررين من هذا الطريق ان الموضوع اخذ طريقه الصحيح وستتم ازالة كل الابنية التي تم وضع اليد عليها واستملاكها. وأؤكد انه خلال 10 ايام سنرى الطريق بشكل مختلف، وهذه هي المرحلة الاولى من المشروع الذي سيخفف 80 في المئة من مشكلة زحمة السير التي تشهدها المنطقة، اما في المرحلة الثانية فسيتم بناء جسر او نفق من اجل حل المشكلة نهائيا”.
نهرا
بدوره، قال المحافظ نهرا: “أتينا اليوم مع معالي الوزير كبارة ورئيس البلدية لنطلب من كل المحال التجارية الموجودة هنا والتي لم تلتزم بعد قرار الاخلاء او لم تقتنع بعد بهذا المشروع، ان تبدأ اخلاءها سريعا، ونتمنى ان يكونوا متعاونين مع قوى الأمن بالشكل المطلوب بعيدا من الاشكالات، لان هذا المشروع سيتم تنفيذه بأي شكل من الاشكال”.
وأضاف: “نحن نتمنى ان نحل الاشكالات بالطرق السلمية وليس بالقوة ونؤكد للجميع ان اصحاب المحال التجارية قد قبضوا ثمن ارزاقهم، وأي إشكال سيطرأ سنعالجه بمحبة وبالقوانين المرعية”.
رئيس البلدية
وقال رئيس بلدية راسمسقا: “هذا المشروع سينفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تتمثل في تنفيذ الاستملاك ليصبح الطريق بعرض 22 مترا، اما المرحلة الثانية فسنعمد الى تأهيل المسرب الذي يمر على الجسر العثماني من اجل ايجاد الحل الصحيح لكل عابر من الكورة في اتجاه طرابلس، اما في المرحلة الثالثة فسنبني جسرا او نفقا لتفادي زحمة السير نهائيا”.
وشكر وزير الأشغال الذي “أعطى البلدية الموافقة على تنفيذ قرار الاستملاك وهدم الجزء المتعدي من الافران والمحال التجارية والصيدلية وتوسيع الطريق العام الى 22 مترا”.