ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار الريال الإيراني المتأثر بالعقوبات الأميركية، التي تعمل على تجفيف موارد النظام من النفط والتعدين والعملات الأجنبية عبر عزله عن النظام المصرفي العالمي.

والنتيجة المباشرة لذلك، هي عدم قدرة النظام على السيطرة على معدل البطالة، الذي وصل بالفعل إلى 12.1 بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.

وقد حذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن تجاوز معدل البطالة هذا الرقم “سيهدد استقرار البلاد”، قائلا: “إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند 10 بالمئة وللبطالة عند 12 بالمئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة”.

وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون 5 بالمئة  في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 بالمئة.

وكان وزير العمل الإيراني السابق علي ربيعي قد أقر في أغسطس السابق أمام البرلمان بأن البلاد تتجه لخسارة مليون وظيفة بنهاية 2018.

بركان مخيف

وبعدما رفع الشباب في مشهد وطهران والأحواز وشيراز وغيرها المدن الإيرانية لافتات تطالب للمرة الأولى بإسقاط المرشد علي خامنئي ونظامه بالكامل، اعتبر قادة النظام أن البطالة هي البركان المخيف الذي يهدد وجودهم.

وقد عبر نائب الرئيس الإيران،ي إسحاق جهانجيري، عن رعبه من هذه الحقيقة عندما قال لوسائل إعلام حكومية إنه “يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى”.

ولا تعد البطالة أزمة جديدة على إيران، فالسياسات الاقتصادية للحكومة وإنفاق المليارات على توسيع النفوذ في الدول المجاورة أسفر عن تراجع كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتوسيع قاعدة الشباب العاطلين عن العمل.

وبينما يعكس معدل الـ 12 بالمئة النسبة الكلية للعاطلين في البلاد، فإن البطالة بين الشباب وصلت بالفعل إلى 25 بالمئة، في بلد 60 بالمئة من سكانه (البالغ عددهم 80 مليون نسمة)، تحت سن الثلاثين، بحسب تقارير رسمية.

أما هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول على شهادات عليا ويعدون القوة الأكثر تأثيرا في الرأي العام، فقد تجاوزت نسبة البطالة بينهم 50 بالمئة.

وأصبح النظام الإيراني في معضلة حقيقية، فجلوس الشباب في بيوتهم ما هو إلى تمهيد لنزولهم إلى الشوارع في احتجاجات ضده بسبب سياساته التي فشلت في توفير فرص عمل لهم.

وأضافت العقوبات الأميركية، التي تهدف إلى كبح الأنشطة الإيرانية الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط، عبئا كبيرا على كاهل النظام العجوز الذي يحكم منذ 40 عاما.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

أما الحزمة الثانية، الأشد إيلاما، فقد استهدفت قطاعات النفط والتعدين بشكل رئيسي، والنقل البحري والموانئ والتأمين، إضافة إلى قيود على البنك المركزي.

ونجم عن ذلك توقف مئات الشركات عن العمل وتسريح آلاف العمال، لينضموا إلى “قوة العاطلين” المخيفة للنظام، بينما تعول واشنطن على الغضب الشعبي لإزاحة الملالي من السلطة.

سكاي نيوز عربية