قلق وانتظار بين المصارف والمودعين

Lebanon On Time –
أشارت مصادر اقتصادية إلى ان المصارف، التي تحاول ان تهرب من مسؤوليتها تجاه المودعين، وتمارس التهويل عليهم ، باتت تستدعي الا تضع نفسها في موقع المعادي للمودعين خاصة وان السلطات السياسية هي شريكة غالبية المصارف في سرقة أموال الناس وهدرها وبالتالي لا من التعقل والمنطق وتقديم معالجات وحلول والا لا مفر من محاسبة أصحاب المصارف المتورطين وليس كل المصارف بالطبع، وإلزامهم برد أموال المودعين التي بددوها ونهبوها وحولوها الى حساباتهم في الخارج او كدسوها في خزائنهم، ويتنعمون بها على مرأى ومسمع من أصحاب الحقوق».

وما تؤكد عليه المصادر الاقتصادية عبر “الجمهورية”، يتلاقى مع توجّه المودعين الذين يؤكدون «ان هذا الامر لا يمكن ان يستمر، فقد انعدمت كل السبل الرامية الى إقناع المصارف بإعادة الحقوق، حيث تبيّن بما يرقى الى الشك انّ مغاور بعض المصارف لا تفهم الا باللغة التي تلزمها رغماً عنها بإعادة الاموال الى اصحابها، حتى ولو اقتضى الامر اللحاق بهم الى بيوتهم، ولن يقف في طريقنا اي عائق».

من جهته، تساءل مصدر مصرفي لماذا يتم طرح السؤال ما اذا كانت المصارف ستقفل ام لا؟ بل لماذا لا نسأل ما اذا كان المسؤولون سيبادرون الى معالجة المشكلة التي تقف وراء هذا الوضع ام لا؟
يضيف المصدر نفسه: هذا هو السؤال الحقيقي، وهذا هو السؤال الذي لا احد يعرف الإجابة عنه، لأنه حتى الان، لا توجد مؤشرات تدلّ على ان المسؤولين قرروا الخروج من سباتهم العميق، والمبادرة الى إيجاد حلول للمخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي ومصير المودعين.

ويتابع المصدر المصرفي: انّ البعض يراهن على ان المصارف مضطرة الى لعب دور ام الصبي، ليس لأنها حريصة على زبائنها وهم رصيدها الاساسي فحسب، بل أيضا لأن الاقفال التام قد يجيّش الرأي العام ضدها اكثر مما هو مُجيّش. وقد أثبتت السلطة انها ماهرة في هذا النوع من التجييش، بدليل انها سحبت الأموال من البنك المركزي ومن المصارف، وهي أموال المودعين، وأنفقتها على مدى السنين، وعندما وقع الانهيار، أوهَمت المواطنين انّ مشكلتهم مع المصارف فحسب، وان الدولة لا علاقة لها بالأمر.

المصدر: صحيفة الجمهورية