قضية “شي موريس”: تخوّف من التأجيل المُستمر

أرجأت محكمة الجنايات في بعبدا، أمس، جلسة محاكمة المتهمين بجرم الإتجار في قضية شبكة “شي موريس” التي أجبرت نحو 75 فتاة سورية على الدعارة القسرية. وحدّدت الجلسة المُقبلة في 10/11/2017، لتعيين وكلاء للدفاع عن بعض المتهمين الذين طلبوا توكيل محامين عنهم. أما سبب تأجيل الجلسة ثلاثة أشهر، فيعود إلى بدء العطلة القضائية قريباً، وبالتالي عدم إمكانية إصدار أحكام وعقد جلسات خلال الفترة المُقبلة.

هناك 26 متهماً في القضية، بحسب المحامية موهانا إسحاق، التي تُشير إلى أن جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات تتطلّب أن تكون علنية وأن يحضر فيها جميع المتهمين ووكلائهم، “وأي غياب لأحد المتهمين، يؤدي إلى تأجيل الجلسات”. هذا الأمر يطرح مسألة إعاقة سير المحاكمات والمماطلة فيها نظراً إلى صعوبة اكتمال الخصوم وحضور جميع المُتهمين.
بحسب اسحاق، حضر الجلسة أمس جميع المتهمين، لكن المحكمة اضطرت أن تؤجل الجلسة بعدما طلب بعض المتهمين توكيل محامين عنهم، “إلا أننا نتخوف من إمكانية تعمّد الغياب الدوري للمتهمين من أجل الاستمرار في تأجيل الجلسات، وبالتالي المماطلة في المحاكمة”. يُذكر أن عدد من المحامين كانوا قد تخوّفوا من هذا الأمر ونبهّوا إليه، مُطالبين بضرورة تسريع المحاكمات والتعاطي الجديّ مع قضية بهذه الخطورة.
أي غياب للمتهمين الـ26 يؤدي إلى تأجيل جلسة المُحاكمة
وكان رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان القاضي الياس عيد، قد أصدر قراره الاتهامي في كانون الأول عام 2016 وأحال بموجبه الملف على جنايات جبل لبنان لبدء المحاكمة العلنية موجهاً الاتهامات إلى 26 شخصاً مُشتبهاً في ضلوعهم في جرائم موثقة تحت عنوان “الإتجار بالبشر”.
تقول اسحاق إن المتهمين الذين حضروا، أمس، البعض منهم لا يزال موقوفاً، فيما أُخلي سبيل البعض الآخر، ممن انتهت المهلة المحددة لتوقيفهم رهن التحقيق. من ضمن هؤلاء، المُتهم الأبرز عماد الريحاوي الذي أُخلي سبيله الشهر الماضي بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية. حينها، أثار إخلاء سبيل الريحاوي ردود فعل غاضبة من قبل بعض الناشطين والحقوقيين الذي اتهموا الدولة بالتساهل في القضية وعدم التعاطي الجدي معها، خصوصاً أن الرجل كان يتولى مهمة تعذيب الفتيات وضربهن من أجل “ضبط” سير العمل في الفندق، بحسب ما كشفت التحقيقات. وكان الريحاوي قد سلّم نفسه في أيار عام 2016 في بث تلفزيوني حي (عبر برنامج حكي جالس على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال)، مُصرّاً على اعتبار نفسه “مُسهّل دعارة” لا متاجراً في البشر.
(الأخبار)