وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن هيئة مراقبة الأخلاق، التابعة لرئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ستوصي بقوانين لتحويل المسؤولية عن المحتوى غير القانوني إلى شركات الإعلام الاجتماعي.

ومن شأن القوانين المنتظرة إعادة توصيف شركات التواصل الاجتماعي على أنها شركات نشر، وليست منصات غير قادرة عن على ملايين الرسائل ومقاطع الفيديو.

ولم يحدد تقرير هيئة المعايير، الذى يقدم المشورة لرئيسة الوزراء بشأن المعايير الأخلاقية، العقوبات التي يجب أن توجه للشركات.

ولكن محامين قالوا إن التشريع قد يعنى مقاضاة الشركات التي لم تمتثل للقواعد الجديدة. وتنظر الحكومة بالفعل في مدونة قواعد سلوك قانونية للتعامل مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي.