Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بعد أشهرٍ قليلة، سينتخب اللبنانيون مجلساً نيابياً جديداً على أساس النسبية في خمس عشرةَ دائرة، مع إمكانية تشكيل لوائح غير مكتملة وعتبة تمثيلية تساوي عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات حضرها الوزراء: مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كدانيان.
وخصص الاجتماع لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلا إلى تصور مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غدا في قصر بعبدا.
وقبل الاتفاق السياسي النهائي على مشروعِ القانون الانتخابي الجديد، شهد السراي سلسلة لقاءات مع عددٍ من الوزراء اعقبه اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة المشروع، حيث نجحت ساعات ليل بيت الوسط الطويلة وساعات نهار السراي الطويلة والمتشعبة بوضع حد لشياطين التفاصيل، استجمعت كل القوى السياسية قواها وبلورت افكارها مع وصول التوقيت الى نقطة الصفر واستطاعت ان تنجز بساعات ما عجزت الايام والاشهر الماضية عن تحقيقه، وفق ما أعلنعنه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري لتلفزيون “المستقبل” قبل ساعات من الاتفاق النهائي المعلن.
في المحصلة بات للبنانيين قانون على الشكل التالي:
لبنان مقسم الى 15 دائرة
مقعد الاقليات نقل من بيروت الثانية الى بيروت الاولى
حددت عتبة نجاح اللائحة بالحاصل الانتخابي اي عدد المقترعين على عدد المقاعد
اعتمد الصوت التفضيلي في القضاء
اما اللائحة غير المكتملة فلا مانع شرط ان تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الاقل وهي تتحمل مسؤولية فقدان اي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه طائفيا ويحسب من حصة اللوائح الاخرى وعلى ان لا يقل عديدها عن 40 بالمئة.
في طريقة الاحتساب يعتمد الكسر الاكبر
في الفرز تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء
الاغتراب: في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان .بعد 4 سنوات تتم زيادة 6 مقاعد للمغتربين وفي الـ 4 التي تليها ينقص 6 من 128 على ان تُخصص للمغتربين.اما موعد الانتخابات والتمديد التقني فيتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري.في الاصلاحات تم الاتفاق على وجوب انجاز البطاقة الممغنطة والبطاقة المطبوعة سلفاً في المقابل لم يتم التوافق على تنخيب العسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا على كوتا مخصصة للمرأة.
اذا امام مجلس الوزراء الاربعاء مشروع قانون سيمر بسلاسة ليكون امام المجلس النيابي الجمعة.