قانون أميركي “يخنق” حزب الله اللبناني

ويستهدف المشروع كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى. وبعد تصويت مجلس النواب، يجب أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ، حيث يسعى صقور الكونغرس لإقراره بالتزامن عم رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، في الخامس من نوفمبر المقبل.

وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم “أتش أي أف بي إيه” الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية. ويقول المشروعون الأميركيون إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، الأهم من ذلك نشر الإرهاب في الإرهاب.

وجاءت النسخة الثانية من العقوبات التي توصف بـ”القاسية”، بعد أن باتت النسخة الأولى غير كافية في مواجهة تعنت الميليشيات على أجندتها المدعومة من إيران، وما يعني ذلك من تهديد للأمن في المنطقة والعالم، وفق المشرعين الأميركيين. ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأميركية، وبضربة واحدة من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة. وحذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من تحرك أميركي حازم في حال تعرض مصالح بلاده لأي هجوم من طهران وحتى ولو كان من قبل وكلائها.

وبدا واضحا من كلام الوزير بومبيو أن هناك رسالة أميركية تعني بوضوح، تعني عزم واشنطن على كسر أذرع طهران وقطعها في إطار مساعيها المعلنة لمحاربة الإرهاب. وما إلقاء القبض على أكبر ممول لميليشيات حزب الله في البرازيل قبل أيام، سوى أول حبة في عنقود المحاسبة على الطريقةالجديدة.