ودافع السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات في محافظة دمياط الساحلية بشمال البلاد عن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال إن الدولة كانت تعلم أن قرار التعويم سيكون له “تأثيرات صعبة على كل المصريين”، لكنه سيعطي فرصة لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، ودعا إلى تحمل الأعباء الناتجة عن هذه الخطوة.
وبعد هذه الكلمة، هبَّ أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر سعد بدمياط واقفاً ووجه حديثاً للسيسي طالبه فيه بإرجاء زيادة متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود حتى ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه (166.677 دولار)، كي يتمكن المواطنون من تحمل عبء هذه الزيادات. ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور 1200 جنيه (66.67 دولار).
وعندما انتهى النائب من كلمته التفت السيسي إليه وسأله: “إنت مين؟”.
ورد الرجل بأنه عضو في مجلس النواب.
وحينها قال السيسي: “نواب إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ إنت دارسه؟ إيه ده؟ إنتم دارسين الكلام اللي إنتم بتقولوه ده؟”.
وأضاف “إنت فاكرني لما تيجي تقولي الكلام ده في موضوع (مكان) عام… تقولي أرجئ (الزيادة في أسعار الطاقة).. إنت عايز الدولة تقوم ولا عايزها تفضل ميتة؟ لا لو سمحت.. من فضلك.. لو سمحت.. ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد دي فيها أيه.. 3 آلاف جنيه حد أدنى… بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ لا طبعا من فضل حضرتك أنا كنت ممكن أسكت وأقول لك طيب.. لا.. لا .. اتفضل استريح”.
ولم يرد النائب على السيسي وجلس على الفور في مقعده.
وأقدمت مصر على سلسلة إجراءات اقتصادية جريئة في السنوات القليلة الماضية بهدف إصلاح الاقتصاد المتعثر، وبلغت ذروة الإصلاحات عندما قررت الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويأتي التعويم وما تلاه من إجراءات ضمن شروط صندوق النقد الدولي الخاصة بقرض قيمته 12 مليار دولار، وتمت الموافقة عليه في نوفمبر تشرين الثاني.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا