ما قصة فقدان حوالى 660 مليار دولار من صافي حجم الاستثمار الدولي في بريطانيا؟ سؤال ضجت به الأسواق البريطانية خلال اليومين الماضيين، يظهر من خلال تتبع القصة منذ البداية حتى نشر التوضيحات الرسمية اليوم من المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة.
فقد نشر موقع “ذا تلغراف” البريطاني، خبراً بعنوان: “كيف لبلد أن يفقد نصف تريليون جنيه في ليلة واحدة؟”. يشير الخبر إلى أن 500 مليار جنيه اختفت أو هكذا أظهرت مراجعة البيانات الرسمية.
ويتابع التقرير، إنه ساد اعتقاد، خلال العام الماضي، أن المستثمرين البريطانيين عززوا الإنفاق في الخارج، مما أعطى بريطانيا دفعة مطمئنة في مقابل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، حيث تحول صافي الاستثمار الدولي الى إيجابي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية عام 2008.
إلا أن التنقيحات التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية تشير إلى أن الاعتقاد السابق كان وهماً. وبشكل غير متوقع، لا يزال حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة يفوق الاستثمارات البريطانية في الخارج.
وصافي حجم الاستثمار الدولي يقيس مساهمات المستثمرين البريطانيين في الأصول الأجنبية، مطروحاً منه المبلغ الذي يضعه المستثمرون الأجانب في أصول المملكة المتحدة. ويمكن أن تشمل السندات والأسهم والمصانع والمنازل والمشتقات وأي استثمارات أخرى. والمبالغ الإجمالية لحجم الاستثمار الدولي الصافي تعتبر ضخمة، إذ تفوق الاستثمارات بالاتجاهين 10.5 تريليونات جنيه استرليني.
وبلغت الأصول المملوكة للمملكة المتحدة في الخارج ذروتها بقيمة 11.4 تريليون جنيه في أواخر عام 2008، وارتدت إلى حوالى 10 تريليونات جنيه ثم إلى 11 تريليون منذ ذلك الحين. وفي الوقت نفسه، بلغت الأصول المملوكة للأجانب في المملكة المتحدة ذروتها بقيمة 11.6 تريليون جنيه في عام 2011.
والنتيجة هي أن صافي حجم الاستثمار تاريخياً كان عادة إما سلبياً أو نحو الصفر، حيث تفوق الأصول المملوكة للأجانب في المملكة المتحدة الأصول المملوكة للمملكة المتحدة في الخارج.
في حين أن هذا قد يبدو شيئاً سيئاً، فإنه يعكس جاذبية أصول المملكة المتحدة، وفق التقرير. فخلال أزمة منطقة اليورو، على سبيل المثال، كان ينظر إلى بريطانيا في كثير من الأحيان على أنها ملاذاً آمناً من قبل المستثمرين الدوليين. ونتيجة لذلك، كانت بريطانيا مستقبلاً مفضلاً لتدفقات الاستثمار الدولي.
ويشرح التقرير، كانت بريطانيا فجأة لديها تصنيف “إيجابي” في صافي حجم الاستثمار بقيمة 470 مليار جنيه لعام 2016. وفجأة أيضاً، قام مركز الإحصاءات أخيراً بتنقيح الأرقام ليلغي التصنيف الإيجابي الكبير، ويحوله إلى رقم سلبي صغير.
وتظهر البيانات المنقحة وفق التقرير، أن هناك بالفعل تحولاً كبيراً في التصنيف هذا في عام 2016، ولكن من قاعدة أقل بكثير مما كان مذكوراً في قاعدة البيانات. إذ بدلاً من الذهاب من -86.4 مليار جنيه إلى 437.3 مليار جنيه، فإن الأرقام اختلفت بحيث أصبحت تراجعاً في “السلبية” من 468.5 مليار جنيه إلى 21.3 ملياراً.
(العربي الجديد)