ويوم الأربعاء، أكد فيسبوك أنه وضع جانبا مبلغا قدره 3 مليارات دولار، تحسبا لأن يدفعه بمثابة غرامة، لكنه لم يستبعد أن يسدد أكثر في إطارالتحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الاتحادية.

وأدى هذا الإجراء المالي الاحترازي إلى تراجع مداخيل فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بوتيرة فاقت ما جرى توقعه في “وول ستريت”، إذ هبطت بـ15 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ولم تتجاوز 2.4 مليار دولار.

وهذه أول مرة يتكبد فيها فيسبوك خسارة مالية كبرى من جراء متاعب قضائية وتحقيقات جنائية، وجاءت “الضربة القوية” بعدما انتهكت بيانات 78 مليون شخص بدون موافقتهم.

وأوضح موقع فيسبوك أنه يرجح أن تكون الغرامة ما بين 3 و5 مليارات دولار، لكن القضية لم تُحل بعد، فيما لم يتضح بعد أفق زمني لانتهاء المشكلة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها قد تكون “حمّلت عن غير قصد” جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو مليون ونصف المليون مستخدم من دون علمهم، لتصبح بذلك أحدث مشكلة متعلقة بالخصوصية يواجهها أكبر موقع للتواصل الاجتماعي بالعالم.

وتواجه الشركة الأميركية مطالب بتشديد إجراءاتها الخاصة بحماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تسريب بياناتهم، بهدف استغلالها لأغراض سياسية.

والعام الماضي، تعرض فيسبوك لانتقادات كثيرة بعد الكشف عن سرقة البيانات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين بواسطة “كامبريدج أناليتيكا”، وهي شركة استشارية عملت في حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.

كما تم الكشف عن أن فيسبوك ربما قام أيضا بمشاركة المزيد من البيانات الخاصة مع شركاء أعمال ومعلنين أكثر مما أعلنه، وربما كشف عن بعض المعلومات الشخصية التي كان يجب أن تكون محمية.