Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
اشارت صحيفة “الاخبار” الى انه وبعد ثلاثة أشهر من نشر قانون الانتخابات النيابية الجديد في الجريدة الرسمية، من دون تحقيق أي تقدّم في ترجمة تطبيقه، خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري أمس بفضيحة جديدة، بعد الاتفاق على تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي تبلغ قيمته حوالى 40 مليون دولار لشركة “ساجيم”، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية.
وفي السياق قالت مصادر وزارية معنيّة، إن “الكلفة الإجمالية لإجراء الانتخابات ستكون 133 مليون دولار، ثلثها لأجل البطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات”.
وبحسب الصحيفة “تكاد تكون الذريعة لهذا الاتفاق/ الفضيحة هي نفسها، التي تحضر في كلّ ما يخصّ الانتخابات النيابية، والتي استخدمت المرّة الماضية لتبرير التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. هذه المرّة، ضيق الوقت والمهل أمام وزارة الداخلية لإصدار 3 ملايين و800 ألف بطاقة قبل أيار المقبل، كانت سبباً كافياً ليصمت معظم الوزراء، ومن خلفهم من القوى السياسية، والقبول بهذا الإجراء، فيما سجّل وزراء حزب الله وحركة أمل موقفهم لجهة المطالبة بإجراء مناقصة، من دون ضغط كافٍ.
الى ذلك بقيت مسألة التسجيل المسبق للناخبين نقطة خلافية بين فريقي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما من جهة، وبين التيار الوطني الحر والحريري من جهة ثانية، جرى الاتفاق إلى جانب اعتماد البطاقة البيومترية، على التسجيل الإلكتروني لتصويت المغتربين عبر تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الخارج أو تعبئة طلبات عبر “أبليكايشن” على الهواتف (استمارة إلكترونية)، خُصّص لأجل إعدادها مبلع 211 مليون ليرة لبنانية. وبحسب مصادر وزارية، فإن كلّ 200 مغترب يسجلون أسماءهم في دولة، يكون لهم قلم انتخابي فيها.
الى ذلك نقلت الصحيفة عن عدد من الوزراء رداً على سبب السير في التلزيم الرضائي وتكريس هذا المنطق بدل ضربه في الإدارات العامة، وخصوصاً بعد الصراع الذي يحصل في ملف بواخر الكهرباء، أن “الوقت يداهمنا وأي مناقصة تحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر”.
من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان “وزارة الداخلية حتى تستطيع إصدار البطاقات البيومترية، تحتاج إلى كل ساعة وإلى كل يوم عمل بدءاً من أول تشرين الأول، وإلّا فإن هذا الأمر في غاية الصعوبة”.
وقال المشنوق إن “الوقت يضيق، والمسألة اعتمدت بالتراضي حتى نبدأ استقبال الطلبات والعمل سريعاً، وإذا كان هناك من يريد أن يفسّر الأمر بغير ذلك ويعمل على هذا الأساس ونتأخر بالاتفاق، فلننس البطاقات”، مشيراً إلى أن “تطوير الأحوال الشخصية يحتاج إلى نصف مليار دولار على الأقل، والبطاقة البيومترية جزء بسيط من هذا التطوير”.
في المقابل، قالت مصادر وزارية في فريق 8 آذار : “مشينا بالبطاقة البيومترية لأن هناك حاجة إلى تطوير الأحوال الشخصية ولتطوير الانتخاب وتسهيل الأمر على المواطنين والأحزاب والدولة، ونحن نرفض من ناحية المبدأ اعتماد عقد رضائي لإصدار البطاقات”. واضافت المصادر: “لكّننا وُضعنا أمام الأمر الواقع وعامل الوقت، فإما نسير بالعقد الرضائي أو تُلغى البطاقات البيومترية من أساسها، إذا رفضنا وقرّرنا رفض البطاقة البيومترية، فسنتحول إلى معارضين للإصلاح والتغيير وتطوير البلاد، وستقام الحملات الإعلامية ضدّنا. هناك وزراء سجّلوا موقفهم الرافض، وليتحمل الآخرون المسؤولية”. واعترض أيضاً وزراء القوات اللبنانية، وأصروا بحسب مصادر وزارية على “ضرورة أن تقر في دائرة المناقصات واحترام المعايير”، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزير ميشال فرعون، الذي اعترض على تلزيم العملية اللوجتسية بالتراضي، ووافق على تلزيم البطاقة فقط.