“فشلٌ ومرافعةٌ اعتراضية”.. هذا ما حصل في اجتماع الخارجيّة

        كلّما ضاقت المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد جلسة 15 أيار المقبل، تضيق إمكانية إحداث خرقٍ في الجدار الانتخابي وتجاوُز العقد الماثلة في طريق الوصول إلى قانون جديد، ولكن في المقابل تتّسع دائرة الاحتمالات التي لا يبدو أنّها ملفوحة بإيجابيات، بالنظر إلى «الرفض المتبادل» للصيَغ والمشاريع الانتخابية؛ وهكذا يستمرّ الدوران في حلقة مفرَغة، مقروناً برفعِ وتيرة التصريحات والتصعيد السياسي ربطاً بجلسة مجلس النواب والتحضيرات لحراك شعبي يرافقها.
ويستمر الحراك بلا أيّ نتيجة لبلوغ قانون توافقي في المدى المنظور. لكن ما يسجَّل على هذا الحراك أنّ كلّ الأطراف تغسل أيديها من الفشل، وتنأى بنفسها عن التعقيد الحاصل، فيما تتمسّك بمواقفها وطروحاتها وكأنّها مُنزَلة غير قابلة للتعديل أو النقاش.

وهذا ما تعكسه النقاشات الجارية، وآخرُها الاجتماع الذي عقِد أمس في وزارة الخارجية، وحضَره: الوزير جبران باسيل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» الحاج حسين خليل، النائب جورج عدوان، النائب ألان عون، النائب ابراهيم كنعان، والنائب غازي العريضي ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.

وعكسَت أجواء الاجتماع أن «لا خرقَ بعد، والبحثُ تطرّقَ إلى الخطوات الأخيرة التي يجب استكمالها، فيما قالت مصادر شارَكت في الاجتماع لـ«الجمهورية» إنّ «الاجتماع كان فاشلاً، والنقاش الذي دار فيه أقربُ إلى النقاش العبثي، بحيث عُدنا إلى ما دون نقطة الصفر».

وبحسب المعلومات، فقد أصرّ باسيل في الاجتماع على السير بالمشروع التأهيلي كـ«حلّ هو الأفضل» للوضع الانتخابي المعقّد، مقروناً بطرح إنشاء مجلس الشيوخ في آنٍ معاً.

وقد أيَّد نادر الحريري باسيل، فيما أبدى ممثّل «حزب الله» ملاحظات أساسية على طرحه، أمّا موقف «القوات اللبنانية» فلم يكن مؤيّداً بالكامل، خصوصاً وأنّ عدوان طرَح سلسلة أسئلة وملاحظات جوهرية حوله وحول مدى قدرةِ هذا الطرح على جذبِ توافقِ السياسيين عليه.

إلّا أنّ الأبرز كان موقف ممثّل الحزب التقدمي الاشتراكي النائب غازي العريضي، الذي قدّم مرافعة اعتراضية مطوَّلة على التأهيلي، وصِفت بالشديدة اللهجة، وفيها:

«قلتم بالتوافق على قانون انتخابي، ونلاحظ أنّكم تراجَعتم عن هذا الأمر، فلماذا؟

مع الأسف يتمّ التعاطي مع قانون الانتخاب ليس كقانون أساسي حسّاس، بل كقانون عادي، بل أقلّ من قانون عادي أو قرار عادي أو بند عادي في مجلس الوزراء يتعلق بقبول هبة أو ما شابه.

«نسمع أنّ هناك من يريد أن يطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في مجلس الوزراء، نقول لكم إنّ هذا الأمر خطير ومن شأنه أن يقسم البلد».

«نحن نقول لكم الآن، نحن مع النسبية، فلنَدخل في بحث هذا الأمر».

«التأهيلي نرفضه جملةً وتفصيلاً. والعجب في أنكم تقولون إنّكم تريدون الخروج من الحال الطائفية، ونجدكم في الوقت نفسِه تطرحون التأهيلي الذي يكرّس الطائفية ويُعمّقها أكثر».

«نحن لا نريد مجلس شيوخ، ولسنا نطالب بإنشائه. قالوا لنا إنّ مجلس الشيوخ لكم، ومِن الطائف حتى اليوم لم نأتِ على ذِكره أو طلبِ إنشائه، لأننا نعرف تركيبة البلد. وها أنتم تطرحون الأمور «بالمقلوب»، ذلك أنّ الوصول إلى مجلس الشيوخ يتطلّب مساراً طويلاً يبدأ بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثم إلغاء الطائفية السياسية، ثم انتخابات لمجلس نيابي على أساس وطني وصولاً إلى مجلس الشيوخ».

«أنتم تقولون إنكم ضد التمديد، فمن قال إننا نريد التمديد، ومن قال إنّ الرئيس بري والنائب جنبلاط يريدان التمديد، نحن نريد قانوناً جديداً، ويدُنا ممدودة لإيجاد قانون قبل 15 أيار».

 عن جريدة الجمهورية