وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم، نصوص إصلاح قانون العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلا في فرنسا، في احتفال نقله التلفزيون في بث مباشر.
وهذا “الاصلاح غير المسبوق”، الذي يزيد مرونة تنظيم العمل “اجري في فترة قياسية”، حسبما قال الرئيس الفرنسي الذي انتخب في ايار الماضي.
وستنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ فورا.
وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط “الشارع” بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 ايلول وأمس.
وكشفت تظاهرة أمس عن تراجع التعبئة الشعبية في ضوء انخفاض عدد المشاركين، حسب أرقام جمعتها “وكالة الصحافة الفرنسية” لدى المنظمين والسلطات.
وبموجب هذه الاصلاحات سيجري العمل على “تليين” تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا.
والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ”البطالة الكثيفة” في فرنسا بحيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6 في مقابل معدل 7,8 في أوروبا.