فتفت خلال جلسة مناقشة الموازنة: من لديه معلومات عن الفساد فليقدمها الى القضاء

قال النائب أحمد فتفت في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب: “نحن نناقش موازنة بقي من عمرها شهران، ولكن تعتبر إنجازا، وكان يفترض ان نناقش الموازنات سابقا ولكن سامح الله من كان السبب.
نحن امام حكومة استعادة الثقة بالدولة، فما هي مقوماتها؟ الدولة هي التي ترعى الجميع وتتولى حصرية استخدام العنف والسلاح، وبدون ذلك لا دولة، وبوجود سلاح آخر لا دور للجيش، وانا احترم رئيس الجمهورية ولكن اخالفه الرأي باننا في حاجة الى سلاح المقاومة الذي لم يستخدم الا في الداخل في العام 2008 ومن خلال سرايا المقاومة”.

وأضاف: “الثقة بالدولة توجب العدالة لجميع المواطنين، والمادة 90 من قانون العقوبات تتحدث عن تجنيد أناس لمصلحة دولة، وهناك من ذهب للقتال في سوريا مع النظام وجرى تمجيده، ومن ذهب للقتال مع المعارضة اعتبر ارهابيا”.

وتناول قضية احمد الاسير، فقال: “لا ادافع عنه لان هناك شهداء للجيش، ولكن أين قاتل سامر حنا والسلمان امام السفارة الايرانية؟ ولماذا تأخر التحقيق في تفجيرات طرابلس، وجرى تهريب مطلوبين خارج الحدود؟”

وذكر بأنه “عام 2001 اجبر المجلس على اعادة التصويت على قانون العقوبات لتحديد فترة التوقيف التعسفي، والمسؤولون الامنيون الذين شاركوا في هذا الضغط كانوا اول من دفع الثمن، وطابخ السم آكله”.

واعتبر ان “المحكمة العسكرية ممذهبة ليس بأشخاصها بل بقراراتها”، وتلا تصريحا للمفتي الشيخ مالك الشعار ينتقد فيه قرارات المحكمة العسكرية ويعتبرها مسيسة.

وأضاف فتفت: “ان الطائفة السنية تعتبر نفسها مستهدفة وفي حالة احباط، ويجب معالجتها وطنيا حتى لا نستفيق يوما على بلاء ليس منا لاننا سندفع الثمن مثل غيرنا”.

وسأل عن تطبيق القرار 1701، وتناول المحكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: “نحن نعترف بالقرارات الدولية، فلماذا نذهب بالموازنة لتحويلها وهناك حديث عن معاقبة قضاة للمحكمة، ومنهم القاضي شكري صادر؟”.

وقال: “لن تنجح محاولات زج لبنان في المحور السوري-الايراني، وكل يوم نتذرع بأمر وصولا الى موضوع النازحين، علما أن رفض التوطين مكرس في مقدمة الدستور، وفي الطائفة السنية اكثر من غيرها، لانها تعاني في مناطقها بسبب النازح السوري والفلسطيني”.

وأضاف: “نسمع تصريحات عن نبش القبور وكأن البعض اشتاق الى الحرب الاهلية. لا يجوز ان ينحدر الخطاب الانتخابي الى هذا المستوى. ونسأل أيضا عن الحملة على دولة الخليج واين المصلحة الوطنية في ذلك ومصلحة اللبنانيين في الخليج؟ إن السعوية مولت عمليات الاعمار ومجالات صحية وتربوية، ولم تتحول ميليشيا”.

وأكد أن “استعادة الثقة بالدولة تتطلب استعادة المؤسسات، وبدلا من ذلك يتم التعرض لمجلس الخدمة المدنية الذي لم يعترض على قراراته يوما وعلى ادائه”.

وتناول تفسير الدستور مطالبا بعودة تفسيره الى المجلس الدستوري شرط رفع الوصاية السياسية عنه. وقال: “إن تفسير الدستور يحتاج الى تفسير لموضوع المناصفة في الوظيفة”. وتطرق الى موضوع اليونسكو وتصويت لبنان فيها، وقال: “لقد تخلينا منذ البداية عن غسان سلامة لانه كفاءة، فيما نحن نريد استتباعا، ومثل ذلك عن طارق متري”.

وطالب بأن تحقق الموازنة المقبلة الانماء المتوازن، مثنيا على الرئيس الحريري ووزير المال في معالجة الوضع من مرفا طرابلس، “والتهريب موجود في كل مكان والحل بمعالجة التهريب وليس اقفال المرفا او المطار”.

وقال: “قبل الحرب كان لبنان في نهاية مرحلة النمو ليصل الى مصاف الدول المتقدمة، وكان دخل المواطن ضغفي الدخل في قبرص، فأصبحنا اليوم ثلث الدخل في قبرص”.

وأشار الى أن “النمو استمر حتى العام 2010 تاريخ انقلاب القمصان السود وانقلاب الرئيس ميقاتي وفقدان النمو، فلا يكون النمو خارج اطار الحريات والديمقراطية وتكريس محاربة الفقر الذي يمنع التطرف والارهاب”.

وتمنى على الحكومة “أن توفر المال لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة تأمين دخول التلاميذ الى المدارس خلال هذا الاسبوع من خلال بطاقة “حلها”.

وختم بأن “من لديه معلومات عن الفساد فليذهب الى المحاكم ويقدم المستندات، والا يكون شريكا في الفساد وغير متمكن من ملفه، وهذا كلام قلته عام 1999 عند صدور كتاب “الايادي السوداء”، فاما الذهاب الى المحكمة وإما يرمى في سلة المهملات، وصدرت بعد ذلك كتب اخرى منها “الابراء المستحيل”.