فيما لم ترشح تفاصيل عن أجواء اللقاء التشاوري الذي سيعقد في القصر الجمهوري، الخميس المقبل، بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سيضم رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، بحيث استثنى منه الأحزاب والقوى السياسية التي لم تؤيد انتخاب الرئيس عون ولم تشارك في الحكومة كحزب “الكتائب” والنواب المسيحيين المستقلين وغيرهم.
وعلمت “السياسة” أن لقاء بعبدا لن يكون بديلاً عن طاولة الحوار الوطني الذي انطلق في الأول من مارس العام 2006، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوقف بسبب حرب يوليو من السنة نفسها، ثم عاد واستكمل أعماله في القصر الجمهوري في بعبدا في العام 2009، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، ليتوقف بعد ذلك بسبب خرق “حزب الله” لما يعرف باتفاق بعبدا، لأن الحوار الوطني شيء، ولقاء الأحزاب المشاركة في الحكومة شيء آخر، حيث يُستبعد أن يبحث الاجتماع مسألة تعديل اتفاق الطائف لأنها تتطلب إجماعاً وطنياً وهو غير متوفر في الوقت الحاضر.
وفهم مما يدور في الكواليس السياسية، بأن الاجتماع سيتركز على دعم العهد والحكومة، بما يسهل ترجمة خطاب القسم والبيان الوزاري، كي يتمكنوا جميعاً من تأمين بعض الخدمات للمواطنين التي وعدوهم بها ولم ينفذ منها شيء حتى الساعة بسبب انهماك المعنيين بالتحضير لقانون الانتخابات.
في سياق متصل، اعتبر النائب السابق فارس سعيد في اتصال مع “السياسة”، أن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص التطورات المستجدة في منطقة الخليج، هي السبب الرئيسي لعقد الاجتماع، كاشفاً بأن “حزب الله” أعطى توجيهاته لكل السياسيين الداعمين للعهد والمشاركين في الحكومة بألا تكون لديهم أية تباينات فيما بينهم، على أن يظهر العهد والحكومة بمظهر المتماسك والمحافظ على وحدة الموقف لهذا الفريق بالتحديد.
وقال إن “حزب الله” والرئيس عون يريدان القول، إن البلد ممسوك أكثر من اللازم، وإن التجاذبات التي حصلت بشأن قانون الانتخابات، لا قيمة لها وتبقى مجرد تفاصيل سياسية صغيرة.
(السياسة)