عون يريد من لقاء بعبدا فتح باب أمام تعديلات مقترحة على السلسلة

سألت مصادر في حديث الى صحيفة “الحياة” ما إذا كان رئيس الجمهورية أراد أن يوحي من خلال ما ورد في دعوته المشاركين في اللقاء الحواري بأنه يريد أن يرد سلسلة الرتب ويطلب إعادة النظر فيها، مع أن مجرد ردها سيشكل إحراجاً للنواب الذين صوتوا عليها ومن بينهم نواب «تكتل التغيير والإصلاح».

ومع أنها تطرح هذا السؤال من زاوية افتراضية، فإنها في المقابل تعول على دور اللقاء الحواري في إيجاد مخرج يفتح الباب أمام التفاهم على بعض التعديلات المقترحة على سلسلة الرتب، خصوصاً أن الوزراء المشاركين في الحوار يمثلون كبريات الكتل النيابية في البرلمان.

لذلك تستبعد المصادر أن يكون الهدف من اللقاء الحواري توفير ما يشبه الإجماع لتبرير امتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع على المرسوم الخاص بالسلسلة، وتقول إن الأخير يريد أن يتوجه إلى المعنيين بها، لا سيما الهيئات الاقتصادية ليقول لكل هؤلاء إنه مارس حقه الدستوري وطلب إعادة النظر ببعض بنودها متسلحاً بالتوجه الذي سيسلكه أركان الحوار في دعمهم وجهة نظره.

واعتبرت أن مجرد الوصول إلى تفاهم على ترشيق سلسلة الرتب بما يعيد الانتظام المالي العام ولا يثقل مالية الدولة بأعباء تزيد حجم المديونية العامة، سيدفع إلى الوصول إلى صيغة مركبة تسمح بفصل السلسلة عن الموازنة العامة للعام الحالي، التي أوشكت اللجنة النيابية على مناقشتها تمهيداً لإحالتها على الهيئة العامة لإقرارها، وبالتالي لم يعد إقرار السلسلة مقيداً بالموازنة ويمكن اعتبارها نافذة حكماً مع انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة في البرلمان في 24 الجاري.

وبكلام آخر، فإن انقضاء هذه المهلة من دون إقرار الموازنة يعني فك الارتباط بين الأخيرة وسلسلة الرتب ويمكن رئيس الجمهورية أن لا يسجل اعتراضه في حال توصل إلى إدخال تعديلات على البنود الضريبية الواردة في السلسلة ليوجه من خلالها رسالة إلى الرأي العام بأن الحوار كان ضرورياً لعدم الإخلال بالنظام المالي العام وعندئذٍ لا مانع من إدخال السلسلة لاحقاً في الموازنة طالما أن ما يعيق اعتبارها نافذة قد سوي، وأنه سيكون للبرلمان دور في التعامل معها بإيجابية، لأن الحوار ليس الموقع المعني بالتشريع أو الحلول محل السلطات الدستورية.

فهل سيتوصل عون إلى تسوية تشكّل مخرجاً للجميع، أم أن تعدد الأطراف وتباعد المواقف سيبقي الأمور على ما هي عليه، وبالتالي سيبادر عون إلى التمسك بتعديلاته ويطرحها على مجلس الوزراء لوضعها في صيغة نهائية تتولى الحكومة إحالتها على البرلمان للنظر فيها.