عون يتعنّت بصيغته الحكومية و”الثنائي” يتدخل

لفتت مصادر سياسية مطلعة الى أن “لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يحمل أي جديد، واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لا سيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ24 وزيراً مع تعديلين يطاولان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى 30 وزيراً”.

وأكدت لـ”اللواء” أن “البحث يتركز عليهما وإن التشاور سيستمر وهناك تشاور سيتم مع الأطراف السياسية، لافتة إلى أن “ما من شيء مقفل كما أن الاجتماع أمس لم بتناول أسماء وإن ثمة لقاء آخر قد يعقد اما هذا الاسبوع أو الأسبوع المقبل”. وقالت إن “تمسك رئيس الجمهورية بصيغة الثلاثين مرده إلى أن إضافة ستة وزراء يساهم في تمثيل أطراف آخرين على أن الموضوع بحاجة إلى نقاش”.

وافيد بأن لا شيء مضمونا لأن الملف لا يزال يدور ضمن الحلقة نفسها وبالتالي لا شيء محسوما بعد.

وفهم من غير مصدر ان الرئيس عون لم يكسر جرة تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف، وان كان المستشار الرئاسي سليم جريصاتي اعتبر ان حكومة مستقيلة ليس بإمكانها ان تملأ الفراغ، مطالباً بحكومة كاملة الأوصاف، من زاوية ان الرئيس عون لن يبقى في بعبدا.
ولم تستبعد مصادر سياسية استمرار التواصل بين الرئيس عون وميقاتي، لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة العتيدة، على الرغم من الأجواء السلبية التي سادت لقاء أمس، والذي اظهر تمسك كل منهما بموقفه السابق من الصيغتين المطروحتين، صيغة التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون على نسق الحكومة المستقيلة والمكونة من اربعة وعشرين وزيرا، وتنازل فيها عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض استجابة لمطلب رئيس الجمهورية، لتسهيل التشكيل، فيما استمر الخلاف عمن يسمي وزيرين بديلين، لوزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين. بينما تشبث رئيس الجمهورية المطالبة بحكومة موسعة من 30 وزيرا، بينهم ستة وزراء دولة، تستبطن حصول التيار الوطني الحر على الثلث المعطل فيها، وهو طرح كرر ميقاتي رفضه هذه المرة أيضاً، لان مثل هذه الحكومة الفضفاضة، ستفتح باب الخلافات واسعاً وتشعل من حولها اعتراضات قد تعيق حصولها على ثقة المجلس النيابي وتزيد من النقمة الشعبية على السلطة وتعيق انطلاقة الحكومة ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حالياً.

وتستند المصادر في توقعهاتها لمواصلة البحث بالتشكيلة الوزارية، الى دخول اكثر من جهة وتحديدا حزب الله، لدى الرئاستين، للمساعدة في تبديد الخلافات وتقريب وجهات النظر قدر الامكان، وابداء رغبة “الحزب” بضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، تفاديا لإشكالات وتصعيد سياسي محتمل في حال انتهت ولاية عون بعد شهرين ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان، وتوقعت ان تتفعل الاتصالات في غضون الأيام المقبلة، وان يدخل على مسار تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، أطراف اخرى، مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق هذا الهدف، علما ان كل الصيغ الوسطية، التي لاقت قبولا مبدئيا من رئيس الجمهورية، كانت تنسف لاحقا من رئيس التيار الوطني الحر الذي يمضي إجازة في اليونان حالياً، وما يزال يحاول ابتزاز رئيس الحكومة لفرض شروطه وتحقيق مطالبه التعجيزية، حتى ولو اقتضى الامر تعطيل تشكيل الحكومة نهائيا كما يظهر من وقائع حركته ومواقفه.

ولاحظت المصادر في مواقف المستشار الرئاسي سليم جريصاتي الأخيرة، تراجعا ملحوظا عمّا روجته مصادر الرئاسة الاولى من بدع وسيناريوهات هزلية، عن عزم عون انهاء تكليف الرئيس ميقاتي، لان رئيس الجمهورية، لا يملك صلاحية دستورية لمثل هذا الاجراء، بعدما ظهر ان التلويح بمثل هذه البدع الفارغة، يعبر عن ضيق وتخبط للفريق الرئاسي من عجزه عن تحقيق مطالبه اللامعقولة بالتعطيل القسري كما كان يحصل سابقا، بينما سجلت المصادر تفسيرات غب الطلب لصلاحيات الحكومة المستقيلة في تولي مهمات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون ولم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها، كما الى اعتبار رئيس الجمهورية شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومة، خلافا لاي نص دستوري يتناول تسمية صلاحيات رئيس الجمهورية، بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة بالشراكة الحقيقية التي يحاول الفريق الرئاسي فرضها خلافاً للواقع.

اللواء