عون والحريري في مواجهة تصاعد الاحتدامات

بين الاحتفال الرسمي والقضائي بافتتاح السنة القضائية الجديدة ومؤتمر الطاقة الوطنية الذي تلاه، بدا الاحتفالان عشية الذكرى الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي تصادف الثلثاء المقبل بمثابة تسخين للذكرى التي سيتحدث عنها الرئيس عون مساء الاثنين. ومن المقرر مبدئيا ان تكون محطة السنة الاولى من العهد محور مقابلة تلفزيونية سيجريها رؤساء تحرير محطات تلفزيونية مع الرئيس عون في قصر بعبدا في الثامنة والنصف مساء الاثنين لفترة ساعة فقط. وبدا واضحا ان الرئيس عون بدأ التمهيد للذكرى من خلال تظهير جانب الانتظام الرسمي للدولة منذ انتخابه، فاكتسب حضوره المباشر أمس لاحتفالي افتتاح السنة القضائية في قصر العدل ومؤتمر الطاقة الوطنية في “البيال” هذا البعد، علماً ان احتفال افتتاح السنة القضائية جاء للمرة الاولى منذ سبع سنوات وحضره أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري وحشد رسمي وسياسي وقضائي. ودعا عون القضاة في كلمته في الاحتفال الى “الابتعاد عن اي تصرف قد يسهل ضرب سمعتهم لان سمعة القضاء من سمعة القضاة”. ورأى انه “اصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في النظام الذي يرعى مؤسساتنا القضائية من خلال مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي”. وأبرز ما أعلنه عون قوله: “قد نذهب بالتغيير الى جعل القضاء سلطة منتخبة فتصبح حكما سلطة مستقلة مع استقلال اداري وهكذا نفصل فعلياً بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق توازن في ما بينها”.
وبرزت في هذا السياق مواكبة الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية في ذكرى انتخابه، اذ تحدث ليلاً عن انجازات الحكومة خلال الاشهر العشرة الاخيرة فاكد ان واجبه “منع الانهيار وتثبيت الاستقرار وإعادة الدولة كي نستطيع معالجة الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي الصعب”. وقال خلال عشاء لمناسبة إطلاق مؤتمر الطاقة الوطنية: “الحكومة عمرها 10 أشهر وهي أنجزت التعيينات والتشكيلات التي سبّب غيابها فراغاً، كما أقررنا قانون الانتخاب الجديد”، لافتاً الى انه “خلال الأشهر الـ10 وضعت الحكومة أزمة النزوح السوري على طاولة المعالجة كما وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملف”. وأضاف: “وضعنا اليوم أفضل من وضعنا قبل عام، كما أن وضعنا بعد عام سيكون أفضل بكثير من وضعنا الحالي”. وخلص الى أن “عيني وعقلي على النتيجة الاساسية وهي إيجاد فرص العمل للشباب اللبناني من خلال الاستقرار والاستثمار والتشريعات والاصلاحات والقرارات وهدفنا الدولة وحماية بلدنا وأمن المواطنين”.
المشنوق والانتخاب
مع ذلك، لم تحجب مشهديات الجمع الرسمي والسياسي التباينات بين حلفاء العهد ومكونات الحكومة على ملفات جوهرية كتنفيذ قانون الانتخاب، علماً ان انطلاق الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي تهدد أكثر فاكثر هذه الاحلاف كما يخشى ان يهدد التنفيذ الكامل لقانون الانتخاب بما يفتح أبواب المفاجآت السلبية. وعلى رغم “تقدم طفيف” سجل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس الحريري اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه “لا تزال هناك خلافات جوهرية”، موضحاً ان اجتماعاً اخر سيعقد الاثنين المقبل. وقال ان كل ما حصل لن يؤثر على موعد الانتخابات ايا تكن الظروف التقنية. وفي وقت لاحق اصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بياناً دعا فيه “إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنّه مسؤولية وطنية كبرى وليست مادة للتجاذب،وأكّد أنّ الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدّد، بحسب القانون الجديد، ودون أيّ تأجيل، وبلا أيّ تأخير”.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” ان الإنجاز الأبرز الذي تحقق في اجتماع اللجنة الوزارية تمثل في إقرار جميع المكونات تقريبا بصحة ما كانت ذهبت إليه “القوات” وحيدة وهو رفض التلزيم بالتراضي، والأسوأ محاولة البعض تحميلها مسؤولية تطيير البطاقة البيومترية بسبب تمسكها بهذا الموقف القانوني، فيما عاد معظم الأطراف وأقروا بضرورة إخضاع الأمر لمناقصة شفافة احتراما لقانون المحاسبة العمومية، باعتبار ان اي مبلغ يفوق الـ100 مليون يجب إحالته على إدارة المناقصات، فكيف بالحري بمبلغ يفوق الـ133 مليوناً. وشدد ممثلها في اللجنة الوزير بيار بو عاصي على ان البيانات هي ملك الدولة اللبنانية حصرا وليس أي شركة من الشركات، وبالتالي تسلم الدولة تلك البيانات الى الشركة التي ترسو عليها المناقصة.
وقد تم الاتفاق على إجراء مناقصة للبطاقة البيومترية ولكن من دون ربطها بالانتخابات المقبلة، فيما تقدم الرئيس الحريري باقتراح جديد قوامه التسجيل المسبق مع استخدام جواز السفر، خصوصاً ان هناك أكثر من 400 ألف جواز سفر بيومتري، وبالتالي الفئة المسجلة تقترع بجواز السفر، ودعا الحريري إلى درس هذا الاقتراح من أجل بته في جلسة الاثنين سلبا أو إيجاباً.
لكن الوزير باسيل بقي متمسكاً بالبطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني على رغم استحالة تحقيق هذا الأمر تقنياً، ووافق على التسجيل المسبق شرط ان يتم قبل يوم واحد من الانتخابات، الأمر الذي أكد الوزير المشنوق استحالة تحقيقه كون لوائح الشطب توزع قبل شهر ولا يصح عدم معرفة العدد من أجل تهيئة رؤساء الأقلام والأمور التقنية الأخرى.

ابو فاعور وابي خليل
وزاد سخونة هذه الاجواء انفجار خلاف جديد بين النائب الاشتراكي وائل ابو فاعور ووزير الاتصالات العوني سيزار ابو خليل عشية جولة الوزير جبران باسيل على الشوف غدا.وشنّ ابو فاعور هجوماً على أبي خليل، وقال: “وزير الطاقة خرج ولم يعد، والرجاء ممن يعرف عنه شيئا ابلاغ الجهات المعنية بأنه مفقود”. وجاء كلامه خلال اجتماع ناقش موضوع تغذية المنطقة بالكهرباء 24 ساعة، في راشيا. وسرعان ما ردّ أبي خليل عبر تغريدة له في حسابه الخاصّ على “تويتر”: “نحن موجودون لتلبية الطلبات الممكنة، معاليك غير مطابق! وطلب ابو فاعور وصل 5 قرى في قضاء راشيا على خط الليطاني غير مستجاب لعدم قدرة المخرج على تحمل الحمولة الزائدة. وعليه، فإن المقتضيات الكهربائية غير مطابقة لمقتضيات الصوت التفضيلي في المنطقة”. وعاد أبو فاعور وردّ على الرّد: “أهنئ اللبنانيين مقيمين ومغتربين بالعثور على وزير الطاقة سليماً معافى، فقد استجاب الله لابتهالاتهم ونحن منهم”.
زيارة الجميل
في سياق آخر، قال مصدر كتائبي مسؤول أمس إن النائب سامي الجميل يسعى من خلال لقاءاته واتصالاته في موسكو الى سد الثغرات الناجمة عن تقاعس السلطة الحاكمة عن تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين.
وأضاف: كما تحملت المعارضة مسؤولياتها الداخلية في التصدي للصفقات ولسوء الادارة وتجاوز الدستور، كذلك فقد بادرت الى الاتصال بعواصم القرار لملء الفراغ الناجم عن عدم معالجة ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيوله على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا وامنيا.وختم المصدر: لقد نجح الجميل كمعارضة برلمانية في فتح فجوة في الجدار الخارجي لأزمة النازحين وعلى الحكومة ان تستفيد من هذا الانجاز وتكمل ما بدأه رئيس الكتائب في موسكو.

عن النهار