عون: لضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، انه سيجدد طلبه الى الوزراء الاسراع في اعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاجها القوانين الصادرة، او اجراء تعديلات طفيفة حيث يجب، مؤكدا ان اي تأخير في هذا الاطار يؤدي الى تجميد تطبيق قوانين صدرت وبالتالي لا مبرر له.
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين النائب ياسين جابر والنواب الاعضاء: مروان حمادة، علي فياض، شامل روكز، رلى طبش، جورج عقيص، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وتم خلال الاجتماع عرض عمل اللجنة والاسباب التي حالت دون صدور مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة.
وبعد اللقاء تحدث النائب جابر الى الصحافيين فقال:
“تشرفنا اليوم كلجنة متابعة تطبيق القوانين في مجلس النواب، بلقاء فخامة الرئيس والبحث معه في قضية استمرار وزارات عدة بعدم تطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي. في عهد الحكومة الماضية زرنا فخامة الرئيس وكان عدد هذه القوانين 33 قانوناً، اما اليوم فقد قدمنا لائحة بحوالي 52 قانونا، اي ان المشكلة تتفاقم. وهذا أمر لا يوحي بالثقة امام الرأي العام، لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع، فمن واجب الحكومة بحسب الدستور، ومن واجب كل وزير ان يقوم بتطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي”.
واضاف النائب جابر: “التأخير يحصل لسببين: اما هناك قرار سياسي بعدم تطبيق القوانين، او ان هناك تأخيرا او اهمالا في اعداد المراسيم التطبيقية التي تسهل تطبيق قوانين اخرى. فلبنان يجب ان يكون دولة قانون، والمجلس النيابي يعمل اليوم كخلية نحل ليصدر تشريعات وقوانين جديدة، فلا يجوز ابدا ان تقوم السلطة التنفيذية بالتفرد وباهمال الالتزام بما يصدره المجلس النيابي. وضعنا الامر بعهدة فخامة الرئيس، كما وجهنا 13 سؤالا نيابيا الى 13 وزيرا، وفصلنا لكل وزير ما هي القوانين او المراسيم او القرارات المطلوب تنفيذها ، ونأمل ان يكون هناك تجاوب باسرع وقت، واللجنة ستتابع هذا الموضوع، وتوافقنا مع فخامة الرئيس على ان يكون هناك نوع من تعاون مشترك بيننا وبين دوائر القصر الجمهوري لمتابعة هذه القضية”.
واكد النائب جابر ان الرئيس عون استنكر ما يجري، واعطى توجيهاته بان تكون هناك متابعة حثيثة من دوائر القصر، وقال: “اعتقد انه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، سيستهل رئيس الجمهورية الجلسة بكلام عن هذا الموضوع، ويطلب من الوزراء التجاوب السريع، والتقدم في اعداد المراسيم التطبيقية. هناك بعض الامور التي هي بحاجة الى تعديلات بسيطة، في موضوع الهيئات الناظمة وغيرها، ولكن اذا اردنا فعلا ان نحارب الفساد بجدية، فعلينا ان نحاربه من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء”.

الى ذلك عرض الرئيس عون مع وزير العدل القاضي البرت سرحان اوضاع الوزارة والتحقيقات الجارية في اطار مكافحة الفساد والرشاوى، واوضح الوزير سرحان ان الرئيس عون ركز على ضرورة اسراع المحاكم في اصدار الاحكام وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة، والتشدد في منع المخالفات والتجاوزات التي تسيء الى سمعة القضاة وتعرقل سير العدالة.
واوضح ان البحث تناول ايضا مسألة ملء الشواغر في الوزارة ومجلس القضاء الاعلى.

وفي الاطار نفسه استقبل الرئيس عون رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد الذي اطلعه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون.
وقد شدد الرئيس عون على ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام الى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين مؤكدا رفض اي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية.

واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة المهندس مارون حلو الذي عرض الاوضاع التي يعاني منها المقاولون. وقال المهندس حلو ان الوفد وضع الرئيس عون في صورة الازمة غير المسبوقة التي يعيشها قطاع المقاولين لاسيما بعد توقف القطاع العام والقطاع الخاص عن القيام باي اعمال نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واضاف: ان هذا الواقع المؤلم يضع المقاولين عند حافة الافلاس لاسيما وان لديهم في ذمة الدولة اكثر من 250 مليون دولار مستحقات من مجلس الانماء والاعمار ووزارتي الطاقة والاشغال، اضافة الى 100 مليون دولار عن اعمال سابقة لم تدفع بعد. وقد لمسنا كل تفهم من فخامة الرئيس للوضع الذي نعاني منه، وأبدى اهتمامه بمعالجته بعد اقرار الموازنة الجديدة وصدورها بحيث يتم دفع المستحقات القديمة، والاتفاق على طريقة لدفع المستحقات الجديدة. وفي انتظار ذلك اعلمنا فخامته ان النقابة طلبت من المقاولين عدم التقدم الى مشاريع جديدة لمؤسسات الدولة الى حين تسديد المستحقات المتوجبة لهم”.