عون: لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نواب بعلبك الهرمل الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الاجراءات الامنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الامن والاستقرار فيها، “سيواكبها عمل انمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية”. وشدد على “ضرورة تعاون الاهالي مع الجيش والقوى الامنية لوضع حد للفلتان الامني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك”، مؤكدا ان “لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الاهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة”. ولفت الى ان المجلس الاعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الاخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعا، لاسيما ان المراجع السياسية في المنطقة اعلنت انها ترفع الغطاء عن المخلين بالامن والمرتكبين.

وكان نواب الكتلة: الوزير حسين الحاج حسن، الوزير غازي زعيتر، وعلي المقداد وابراهيم الموسوي والوليد سكرية وايهاب حمادة، قد اطلعوا رئيس الجمهورية على الاوضاع العامة في منطقة البقاع طالبين رعايته لتحقيق حاجات ابناء المنطقة في مختلف المجالات. وشدد النواب على ضرورة تحقيق امن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا ان تكون اي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي الى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين. كما طالب الوفد بإيلاء الشأن الانمائي اهمية كبيرة نظرا لما للمشاريع الانمائية من تأثير ايجابي على الوضع العام في المنطقة. واشار الوفد الى ضرورة الاسراع في التعويض عن الاضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة. كما اثار الوفد النيابي البقاعي اوضاع المقالع والكسارات.

ونوه اعضاء الوفد بالاهتمام الذي يبديه الرئيس عون بمنطقة البقاع عموما وبعلبك والهرمل خصوصا، متمنين ان تحظى هذه المنطقة بالاهتمام اللازم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وفد جمعية الصناعيين
والاوضاع الصناعية في البلاد، كانت محور بحث بين عون ومجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل الذي القى كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة، والتي كان آخرها معالجة الاغراق الذي ارتأت الحكومة ان يكون عبر منع استيراد منتجين من تركيا الى حين اقرار القوانين التي تسمح المعالجة الجمركية بزيادة الرسوم.

وقال: “نحن نرى ان هذا القرار انجاز مهم أكد إصرار العهد على المعالجة، وانها اول خطوة نأمل ان تتبعها خطوات اخرى، ولا سيما ان 23 ملفا في انتظار المعالجة. ولم يكد يتخذ مجلس الوزراء قراره حتى تدخلت المصالح لتبدأ محاولات انقاض مفعول هذا التدبير عبر اعطاء 5 اشهر اضافية للاستيراد. ونحن نعول على فخامتكم للمثابرة واكمال هذه المعالجات.
وإذ نحن على باب حكومة جديدة لا بد من ان نذكر اننا نطالب بخطة اقتصادية اجتماعية اصلاحية متكاملة. وقد اوضحنا مرارا ان ما نصبو اليه يندرج من ضمن المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، ونحن بكل تأكيد لا ندعي امكانية الغاء الاستيراد الى لبنان كليا, انما ندعي وبكل تأكيد ان للصناعات اللبنانية طاقات ثابتة تبرهنها ان في صادراتها المتنوعة الى البلدان الاكثر تطلبا وان في تواجد مصانع يمتلكها و يديرها صناعيون لبنانيون حول العالم وليس فقط في افريقيا والبلدان العربية و انما في الاميركيتين وفي اوروبا”.

وبعدما اورد الجميل اهمية الصناعة اللبنانية في مجال “الويفر” ودور المصانع اللبنانية في انتاجها وما توفره من فرص معيشية متعددة، لا سيما وان عدد مصانع “الويفر” يبلغ 11 مصنعا تتفرع منها مصانع في مجالات مكملة، قال: “ان هذه المنظومة بذاتها تخلق فرص عمل اكيدة وتقدم اعمالا في لبنان لما لا يقل عن 6000 شخص، ليس فقط من صناعيين وعمال وموظفين انما ايضا من اصحاب المهن الحرة، وكذلك من عدد كبير من التجار”.
ودعا الجميل الحكومة الجديدة الى العمل في مجالات عدة ابرزها:

1- تفعيل الصناعة في السوق الداخلية عبر منع الاغراق “ونقدر الرقم بملياري دولار، وهذا لا يتطلب اي نفقات انما قرارات جريئة، وقد تخلق فرص عمل تناهز 128 ألفا، حيث تقدر UNIDO ان كل وظيفة في القطاع الصناعي تخلق 2.2 وظائف اضافية، وحيث ان انتاجية كل عامل اقله 50 ألف دولار، فبالتالي كل مليار دولار انتاج صناعي يخلق 64000 فرصة عمل. وعليه فإن مردود هذه التدابير 128 ألف فرصة عمل جديدة، وهذا يعني ايضا رفع الناتج الوطني الى 53 مليارا، وبالتالي فإن نسبة الدين العام بالنسبة الى الناتج المحلي تصبح 1.42 عوضا من 1.44 حاليا.

2- تفعيل الصناعة عبر اجراءات تحفيز على غرار ما يقوم به معظم البلدان، وخفض الاستيراد بملياري دولار. وعلى سبيل المثال، ان صندوق معالجة اكلاف الطاقة قد يكلف الخزينة استثمارا بمبلغ 35 مليون دولار انما مردوده مضاعفا. و انه يمكن زيادة فرص العمل بما لا يقل عن 70 ألفا والناتج الوطني الى 55 مليارا. وان تطلبت هذه التدابير المنتجة زيادة في الدين، الا ان نسبة الدين العام من الناتج الوطني تنخفض الى 1.37.

3- على خط ثالث متواز، نتمنى العمل على استرداد ما خسرناه من صادرات انخفضت من 4.5 مليار دولار عام 2011 الى 2.7 مليار عام 2017. ومن التدابير المطلوبة معالجة اكلاف الشحن، وان تطلبت هذه المعالجات استثمارات وزيادة في النفقات وحتى في الدين العام بقيمة المعالجة، الا ان النتيجة النهائية هي بزيادة اضافية في فرص العمل وفي رفع الناتج المحلي الى 57 مليار وبالتالي تنخفض نسبة الدين العام من الناتج الوطني الى 1.32.

واننا على ثقة ان اتخاذ هذه التدابير مجتمعة وبما لها من تأثير مباشر على قطاعات الزراعة والنقل والخدمات والتأمين والمصارف فإن الناتج الوطني المرتقب سوف يلامس 60 مليار دولار وعندها تكون نسبة الدين العام من الناتج الوطني 1.25 وهذا ممكن ويتطلب قرارات ونتيجة تفاعل القطاع الصناعي مع اي معالجة مباشرة لان القدرات موجودة حاليا وتتطلب اطلاق سراحها”.

وختم: “نتمنى ان تكملوا فخامة الرئيس ما بدأتم به بكل جرأة للقطاع الصناعي. انه لخير كل لبنان وكل اللبنانيين ونقولها بصوت عال: اللبنانيون احق!”

رد عون
ورد عون مرحبا بالوفد، ومشددا على اهمية الاستثمار في القطاعات الانتاجية، “وهذا امر لا يحصل طالما ان اقتصادنا ريعي ويقوم بشكل اساسي على تجارة الاموال، اضافة الى ما حصل نتيجة رفع معدلات الفائدة الى 42% ما انتج ارباحا بالملايين، واتت كتلة الدين العام لتتراكم الى مبالغ طائلة، وعوض الاستثمار في بناء مصانع لانتاج الطاقة الكهربائية مثلا، تراكم العجز ليصل الى نحو 40 مليارا”.

وقال عون: “اننا مدركون تماما حقيقة الامر، ومعركتنا واضحة المعالم وثلاثية الاوجه، وهي لمواجهة: مشاكل الاقتصاد والنازحين والفساد. ونحن سنركز عليها معا، وستكون نتائجها لمصلحة الجميع”.

وتم تداول خطة التنمية الاقتصادية التي سوف تنجز خلال الاسابيع القليلة المقبلة والتي تهدف الى خلق وظائف جديدة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة المشاريع في لبنان. كما تم التشديد على ان الاستثمار يتطلب استقرارا امنيا بالاضافة الى الاستقرار السياسي الذي تم تثبيته في الانتخابات النيابية، والاستقرار المالي ومن مرتكزاته اقرار موازنتي 2017 و2018. واليوم تركز خريطة طريق العمل على مساعدة المستثمرين والحكومة لمعرفة اتجاهات العمل والاسواق في آن.

وابرز الرئيس عون اهمية القطاع الصناعي، الى جانب القطاعات المنتجة الاخرى، مؤكدا ايلاءها الاهمية المطلوبة، “لأن هذه القطاعات، وعلى رأسها الصناعة، تساهم في تطوير مختلف الآليات الاجتماعية. ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة ان يصار الى وضع تصورنا موضع التنفيذ لما فيه خدمة مختلف القطاعات الانتاجية، وخصوصا الصناعة”.

تغريدة عون
من جهة اخرى، غرد عون عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “التعليم المهني والتقني ركن أساس للتربية والتعليم في لبنان. أثني على اختيار الطلاب للتوجه المهني وأشجعهم عليه، لما له من دور هام في بناء الوطن وفي تطور العديد من قطاعات الإنتاج، وأتمنى النجاح والتوفيق لكل الذين بدأوا اليوم الامتحانات الخطية للشهادة المهنية والتقنية”.