طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين ب”أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون. فأنا اقسمت اليمين على ذلك والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الاساس، ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب او البقاء على القانون نفسه او حصول فراغ”.
اهالي قرى المتن الاعلى
وقال الرئيس عون خلال استقباله وفدا من اهالي قرى المتن الاعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي الاعور:”نشعر بالسعادة لأننا تمكنا من إعادة بناء وحدتنا الوطنية، وشعر الجميع أنهم مواطنون ينتمون الى وطن واحد. لكننا لا نزال نعاني من بعض نقاط الضعف التي تعيق عملنا في تحقيق المواطنة الكاملة للجميع”.
ولفت رئيس الجمهورية الى “الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضع قانون انتخاب جديد”، وقال: “مع الاسف، يتم التعامل مع هذا الامر عبر ذهنيات كانت وضعت كل قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغييرا، ونحن نطالب بتغييرها، مما يتطلب بعض الوقت، لكننا سنصل الى نتيجة”.
وتساءل: “إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، اي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقا. لقد اصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي اشبه بولاية ملك”.
اضاف: “من الجيد أننا حققنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عديدة، ومنها تنفيذ إتفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بند إتفاق الطائف المتعلق به”.
وتحدث الرئيس عون من جهة ثانية، عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، متسائلا: “أين أصبحت هذه الهيئة؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة، لا بقانون الانتخابات الحالي ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنهم مواطنون وليسوا طوائفا”.
واكد رئيس الجمهورية مشاركته هموم المواطنين، مشيرا الى “ضرورة إيلاء شؤونهم المعيشية والحياتية الاهتمام والمتابعة”، آملا من الجميع “التنبه لأهمية عامل الوقت في حياتنا”، معتبرا أنه “من أعز ما منحنا إياه ربنا، ويجب الاستفادة منه وإنجاز ما يمكننا من اجل أهلنا ومجتمعنا ولبنان”.
وكان النائب الاعور استهل اللقاء، ناقلا إلى الرئيس عون “تحيات أبناء قرى المتن الأعلى الذين يعلقون الآمال الكبار على رئاستكم ويتطلعون إلى المستقبل بأمل في تحقيق التغيير والإصلاح المنشودين لأنك أمل اللبنانيين”.
وأشار إلى أن “الوفد الذي حضر إلى قصر بعبدا والذي يضم مشايخ ورؤساء جمعيات وبلديات ومخاتير من قرى المتن الأعلى، عقدوا العزم على دعم مسيرة العهد وحملوا مطالب، أبرزها، الإسراع في إنجاز المصالحة في كفرسلوان وجوار الحوز وإجراء الانتخابات البلدية في بلدتي بمريم و صليما بصرف النظر عن الانتخابات النيابية، ومساعدة مزارعي التفاح في قرى ترشيش وكفرسلوان وجوار الحوز وصرف المبالغ المخصصة لهم دعما لانتاجهم الزراعي”.
وكان الرئيس عون خصص القسم الاكبر من استقبالاته اليوم لعرض الوضع الامني في البلاد والتطورات السياسية الراهنة والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
المشنوق
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واجرى معه جولة افق تناولت “الاوضاع الراهنة سياسيا وامنيا، لا سيما الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية خلال فترة الاعياد التي مرت بإستقرار وأمان”، كما اطلعه على “القرارات التي اتخذها بتجميد العمل في عدد من المحافر والمرامل تمهيدا لإعادة تنظيمها”.
وتطرق البحث أيضا الى “إنتظام المؤسسات الدستورية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات”.
وفد من الامن العام
وفي الاطار الامني، استقبل الرئيس عون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس وفد من كبار الضباط في المديرية، نقلوا الى رئيس الجمهورية “التهاني لمناسبة عيد الفصح”.
وتمنى اللواء ابراهيم ان “تتحقق اماني اللبنانيين في قيامة حقيقية لوطنهم في عهد الرئيس عون وفي ظل قيادته الحكيمة”، لافتا الى ان “الامن العام يعمل بوحي التوجهات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب القسم وفي الرسائل المتتالية التي وجهها الى اللبنانيين”.
واكد الرئيس عون على “دور المؤسسات الامنية، لا سيما الامن العام، في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد”، منوها ب”الجهود التي يبذلها اللواء ابراهيم في هذا السياق”.
واشار رئيس الجمهورية الى “اهمية الوحدة الداخلية التي تم تحصينها”، مشددا على “ضرورة التنسيق بين الاجهزة الامنية كافة”.
وفد من الجمارك
واستقبل الرئيس عون وفدا من الجمارك، ضم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي وعضوي المجلس السيد هاني الحاج شحادة والسيدة غراسيا القزي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، وعرض معهم عمل الجمارك، وشدد على “ضرورة تطبيق القوانين والصلاحيات المحددة فيها والعمل بهدف تحقيق المصلحة العامة للبلاد وفق التوجهات التي تحددت في الاجتماع الامني الذي رأسه الرئيس عون قبل اسابيع في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين”.
وأطلع رئيس المجلس والاعضاء والمدير العام رئيس الجمهورية على “الخطوات التي نفذت منذ صدور التعيينات الاخيرة، لا سيما الخطة الاستراتيجية التي يتم وضعها، اضافة الى الخطوات الضرورية لتحديث الادارة وعصرنتها. وتبين ان الجباية تحسنت خلال الاسابيع القليلة الماضية بنسبة 10%”.
القاضية اسكندر
الى ذلك، اقسمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر اليمين، امام رئيس الجمهورية بصفتها عضو في مجلس القضاء الاعلى، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد.
واكد الرئيس عون على “دور هيئة القضايا في الدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها وتطبيق القوانين التي تحقق العدالة”، مشددا على “ضرورة انجاز التشكيلات والمناقلات القضائية وملء الشواغر، للاسراع في بت الدعاوى العالقة في المحاكم في مختلف المناطق اللبنانية”.
وفد بلدة القاع
وفي قصر بعبدا، استقبل رئيس الجمهورية وفدا من بلدة القاع برئاسة رئيس البلدية المحامي بشير حنا مطر، ضم أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وكاهن البلدة الأب اليان نصر الله وأهالي شهداء وجرحى تفجيرات القاع الارهابية التي وقعت في 27 حزيران 2016.
وألقى رئيس البلدية كلمة، عرض فيها “الواقع الذي تعيشه البلدة بعد التفجيرات الارهابية التي وقعت فيها”، وطالب ب”ضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين وبتسوية أوضاع العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا بجروح خلال هذه التفجيرات، وبإحالتها على المجلس العدلي”.
وتضمنت المذكرة التي قدمها الأهالي مطالب عدة، منها “ضرورة تسريع مشروع الضم والفرز وإزالة العوائق السياسية والطائفية والتقنية من أمام تنفيذه، ومنع التعديات على مياه واراضي القاع الخاضعة لمشروع الضم والفرز ومنع البناء عليها والحفر فيها واستصلاح أراض جديدة، إضافة إلى مساعدة البلدية على تحرير العقارات الجمهورية والبلدية البالغ مساحتها حوالى 25 مليون متر مربع وتكليف القضاء والجيش بالمهمة”.
وأكد رئيس البلدية أن “اهالي القاع مصممين على البقاء في ارضهم مهما كبرت التضحيات”.
رئيس الجمهورية
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، محييا “ذكرى شهداء جرائم التفجيرات الارهابية التي وقعت في حزيران الماضي”، مؤكدا أنه “يولي مطالبهم عناية خاصة ويتابعها مع الدوائر المختصة، لا سيما اعطاء الاولوية لجهة مسح الاراضي والمياه ومسألة الضم والفرز وكذلك وقف التعديات”.
واشار الى أن “المطالب الحياتية والانمائية التي رفعها الاهالي ستكون موضع متابعة ورعاية منه شخصيا، والاولوية تبقى بالمحافظة على الامن والاستقرار في البلدة بواسطة القوى الامنية وفي مقدمها الجيش”.
معالجة أوضاع سائقي الشاحنات
على صعيد آخر، أجرى الرئيس عون اتصالا برئيس مؤسسة “إيدال” السيد نبيل عيتاني، وعرض معه “الاسباب التي أدت الى تعذر عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في منطقة الخليج بعدما نقلت الانتاج اللبناني من الفاكهة والخضار عبر بواخر الشحن”.
وطلب رئيس الجمهورية من عيتاني “اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة لتأمين عودة الشاحنات وسائقيها بخير الى لبنان وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك”.