عون: التهديدات الاسرائيلية تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد

القى رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة امام السلك الديبلوماسي جاء فيها:
“منذ حوالي سبعة عشر عاماً انطلقت حرب دولية تحت شعار محاربة الإرهاب وإرساء الديمقراطية والحرية، تأثرت بشعاراتها بعض شعوب منطقتنا فانخرطت فيها بشكل أو بآخر. وعلى مدى سنوات اتسّعت هذه الحرب مشعلةً دولاً عديدة في الشرق الأوسط مفجّرة إياها من الداخل ومرسلة شظاياها في كل اتجاه.
يحق للشعوب التي دفعت الأثمان، بأن تسأل: هل أزهر الربيع في مجتمعاتنا وأوطاننا؟ هل صار العالم أكثر عدالة وأكثر حرية؟ للأسف لقد نما الإرهاب، وتوسّع وتمدّد نشاطه ليشمل القارات الخمس.
“التداعيات السلبية لزلزال الحروب المتنقّلة، أصابت دولاً عدة، فبالإضافة الى أعداد الضحايا والمعوقين والمشردين هناك مجتمعات تفككت داخل الوطن الواحد وضُرب التعايش بين مجموعات بشرية سبق أن كانت تعيش معاً وبرز جو من التباعد والكراهية وشروخ قاسية يصعب ترميمها في المدى المنظور.
“العدالة الموعودة، والحرية المنشودة، فأين نبحث عنهما؟ هل في ضياع القدس؟ أم في صفقة القرن التي ستسرق من الفلسطينيين أرضهم وهويتهم؟ أم في مخيمات النازحين السورين التي يسعى العالم لإبقائهم فيها؟ أم في التهجير الجديد لمجموعات بشرية والتحويل الديمغرافي؟” أم في لبنان الذي يجاهد للمحافظة على علة وجوده؟ أم في شعوب يُقرَّر عنها مصيرها ومستقبلها؟ لماذا كل ذلك؟ ومن أجل ماذا؟ يحق للشعوب التي تدفع الأثمان أن تسأل.
“لبنان من الدول التي حملت ولما تزل أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين. صحيح تمكنا من تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي، اقتصادياً وامنياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً.
“مساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدّد مجتمعنا. فلبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل، وأبناؤه المنتشرون في كل أصقاع الأرض هاجروا بحثاً عن فرص أفضل.
أضف الى ذلك الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، بينما يمكنهم العودة الى وطنهم والعيش فيه بكرامة والمساهمة في ورشة إعادة اعماره خصوصاً بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة الى طبيعتها في معظم مدنه.
لا يبدو موقف المجتمع الدولي واضحاً حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئنا من محاولات ربط العودة بالحل السياسي الذي قد يطول الى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيرا الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم.
نخشى أن يكون هذا الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان، بالرغم من تأكيدنا مراراً وتكراراً في المحافل الدولية وأمام كل البعثات الدبلوماسية الضرر الذي يلحقه ذلك بوطننا على مختلف الصعد خصوصاً الاقتصاد والأمن وشرحنا الأسباب الموجبة لرفضه.
نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق. وهنا نسأل، هل قُدّر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟
تبرز صفقة القرن وقضية القدس ويترافق مع ضغوط إسرائيلية على لبنان سواء عبر الخروقات الدائمة للـ1701 وللسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً بمعدل 150 خرقاً شهرياً أو عبر الادعاءات والاتهامات والتهديدات، وعلى الرغم من كل ذلك يبقى لبنان حريصاً على تطبيق الـ 1701 والمحافظة على الاستقرار.
إن التهديدات الإسرائيلية والضغوط المستمرة والحلول الغامضة وما تحمله من صفقات بالإضافة الى ضرب الهوية الجامعة للأرض المقدسة عبر اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل وإعلان يهوديتها، كلها إشارات منذرة بالخطر ولا تنهي الحروب القائمة بل تؤسس لحروب جديدة ولتهجير جديد وتطهير عرقي جديد.
القدس، المدينة التي تحمل إرث الديانات السماوية لا يمكن أن تكون معزولة ومحظورة؛ فالقدس، أورشليم، تحمل جوهرها في إسمها مدينة السلام، أرض السلام وما يحميها ليست أسوارها ولا جدرانها لقد سبق وأحاطتها الأسوار ولفها الجدار عبر التاريخ ولم تتمكن من حمايتها منذ الملك سليمان حتى اليوم.
ما يؤسس للسلام ليس الجدار ولا الأسوار ولا الدبابة ولا الطائرة… الجدار والأسوار تعزل، الطائرة والدبابة تدمران وتقتلان، فهل هذه مقومات السلام؟
أغتنم الفرصة اليوم لأتوجه من خلالكم الى الأسرة الدولية التي تمثلون؛ مشددا على أن السلام- إذا كان السلام هو الهدف- لا يقوم بينما تجري الصفقات على حساب اللاجئ الذي طرد من أرضه وسلبت هويته.
السلام لا يقوم بضرب الحقوق المشروعة للشعوب، السلام لا يقوم بالتلاعب بالديموغرافيا وتغيير معالم الدول، جغرافياً واجتماعياً، السلام لا يقوم بالإمعان في العنصرية ورفض الآخر.
السلام الحقيقي لا يقوم من دون عدالة واحترام حقوق الشعوب، الصغيرة قبل الكبيرة والفقيرة قبل الغنية والضعيفة قبل القوية. فمن أجل حقوق مثل تلك الشعوب وجدت المؤسسات الدولية، هكذا تقول مواثيقها وأي حل لا يقوم على هذه المقاربة يحمل معه انهياره قبل أن يبدأ تطبيقه.
لا شك في أن لبنان يعاني اليوم من حالة تعثّر داخلي ومن الانعكاسات السلبية لملف النازحين. ومن موقعي كرئيس للجمهورية، أعمل جاهداً للمحافظة على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه.
إن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر، ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف”.