Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا “ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احدا، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمنا للاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامة تعبر عنها هذه الموازنة”. ورأى انه “بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب”.
كلام الرئيس عون نقله عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي استقبله رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، واستمع منه الى نتائج زيارته الى واشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الاميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كنعان
وبعد اللقاء، قال النائب كنعان: “ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، انه كان هناك اهتمام لا سيما لدى البنك الدولي بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية في لبنان، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى ادخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعا ان وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الامد. وهذا امر ايجابي، وستكون هناك اجتماعات في الاسبوع المقبل، وسيأتي الينا موفدون، لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيليا المشاريع المطروحة”.
اضاف: “لقد تطرق البحث ايضا مع فخامة الرئيس الى موضوع الموازنة. وقد أطلعت فخامته على ما لدي من معطيات. ونحن نعرف انه الى اليوم ليس هناك من مشروع موازنة بمعنى انه لا يوجد مشروع أحيل الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى مجلس النواب من بعده، ولا تزال الامور مجرد أفكار يتم تدوالها وهي تخلق جوا غير مطمئن في الكثير من الاحيان في المجتمع اللبناني”.
وتابع: “ان فخامة الرئيس مصر على مشروع موازنة في اقرب فرصة، وهو يعتبر ان كل الافكار التي يتم تدوالها هي مجرد افكار لا تلزم احدا. وما هو واجب علينا بعد الوقت الذي مر، وبالنظر الى الوضع المالي، هو ان يتم طرح مشروع موازنة على طاولة مجلس الوزراء، ويصار الى نقاشه ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية، ويتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، عبر مكافحة الهدر وضبط العجز من خلال خطة عامة تعبر عنها هذه الموازنة. المطلوب اذا في اقرب فرصة مشروع موازنة واضح المعالم يتضمن الاصلاحات التي تبدأ بوقف الهدر وضبط العجز وبكل ما هنالك من افكار تهدف الى تعزيز المالية العامة. عندها نبدي رأينا جميعا. لكن اليوم، وبغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب”.
وقال: “نحن سنتابع هذا الموضوع بدءا من الاسبوع المقبل في لجنة المال والموازنة، ونأمل مع موقف فخامة الرئيس هذا، ان نبلغ دينامية جديدة للموازنة، كما تحرك ملف الكهرباء ووصل الى نتائج ايجابية. فنحن كنا بالامس في مجلس النواب، وبناء على الدينامية التي خلقها رئيس الجمهورية في الحكومة، أنهينا آخر قانون يسمح ببدء التلزيم وبدء العمل بالخطة التي وضعتها الحكومة من خلال وزارة الطاقة. عندها ننطلق بدينامية واحدة في مجالي الكهرباء والموازنة كي يستعيد لبنان الثقة المطلوبة على المستويين المحلي والدولي”.
وردا على سؤال حول سبب تأخير الموازنة، قال النائب كنعان: “المعروف ان وزير المالية قال انه سحب المشروع لأن هناك تعديلات من المفروض ان تدخل عليه، بعد نحو 9 اشهر على تأليف الحكومة ومخاض التأليف، وبالتالي يتم ادخال هذه التعديلات. ولكن حان الوقت الآن ليتم شرح الامر ووضعه على طاولة مجلس الوزراء، ونحن جميعا ننتظر هذا المشروع الذي نأمل ان يكون قريبا على طاولة الحكومة كي تتوقف كافة التحاليل والافكار التي يتم طرحها في الكواليس، فيجري عندها الكلام بشفافية مطلقة وفقا لمصلحة اللبنانيين والمؤسسات الدستورية، فيرتاح بال الجميع”.
وعما يتم الكلام حوله بخصوص التخفيضات التي يمكن ان تطاول الموظفين، قال: “هذه كلها تبقى مجرد افكار. وقبل ان يكون هناك مشروع موازنة متكامل على طاولة مجلس الوزراء، فإن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد كلام”.
وسئل عن اللقاءات التي أجراها في الولايات المتحدة وهل هناك مخاوف من ان تطال التدابير القطاع المالي في لبنان، فقال: “لا عقوبات جديدة، كما ذكرت من واشنطن. واليوم اؤكد من هنا على ما قلته في الولايات المتحدة”.
وسئل عن البنود الاصلاحية التي تم سحبها من موازنة 2018، فقال: “المطلوب ان يتم ردها. ومعروف توجه فخامة الرئيس الاصلاحي، وهو يحترم المؤسسات الدستورية ويطالب باحترامها. انطلاقا من هنا، فإنه يصر على نقاش لمشروع الموازنة داخل الحكومة بكل شفافية وبعد ذلك داخل مجلس النواب. ان الوقت من ذهب، ولقد تكلمنا كثيرا في هذا الاطار، كما طرحت افكار كثيرة، وقد آن الاوان لوضع هذه الافكار وترجمتها، وأخذ مصلحة اللبنانيين بعين الاعتبار بالدرجة الاولى، ومصلحة المالية العامة كذلك”.
وردا على سؤال عن النازحين السوريين، قال: “اننا كدولة لبنانية نقوم باعطاء النازحين المساعدة الانسانية المطلوبة. نحن نتكلم عن مشاريع تنموية طويلة الامد لا علاقة لها بأمر مؤقت هو مسألة النازحين السوريين في لبنان. وقد تم شرح هذا الموقف. ومن جهة ثانية، نحن طالبنا بتمويل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وليس تمويل بقائهم في لبنان. هذا موقف سبق واعلنه فخامة الرئيس والحكومة اللبنانية ورئيس المجلس النيابي. إنه موقف جامع. نحن لا نريد تمويلا كي نحول وضعا مؤقتا الى دائم. نحن نطالب بعودتهم الآمنة الى بلادهم، وعودتهم هي قضية كيانية بالنسبة الينا. وحق لبنان الرسمي بأن يحدد ما يحصل، حسب الظروف، هو حق سيادي نحن متمسكون به”.
واضاف: “نحن علينا ان نتابع هذه القضية، كما تابعنا في الماضي قضايانا الوطنية، لا ان نعتبر ان هنالك موقفا جامدا. ان الموقف اللبناني الرسمي يتم أخذه بعين الاعتبار، وشيئا فشيئا تكبر كرة الثلج، ونحن نرى ان هناك انفتاحا كبيرا للغاية يحصل. وعندما كنا في اميركا نتناقش مع اعضاء الكونغرس والادارة الاميركية، كان يقال لنا ان لديكم حجة قوية في ما تقولونه. ان القرار بحاجة الى عمل، ونحن موجودون هنا كحكومة ومجلس نيابي، وعلى رأسنا فخامة الرئيس كي نتابع هذه الملفات بخلفيتنا الوطنية من دون اي التزام بأي محور لأننا لبنانيون ونتابع اينما كنا هذا الموقف اللبناني، لمصلحة لبنان”.
حاصباني
كما استقبل الرئيس عون نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي قال: “وضعت فخامة الرئيس في أجواء زيارتي إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث مثلته في الحفل السنوي للمؤسسة الأميركية لدعم لبنان، وكانت لي لقاءات جانبية على هامش الحفل، اضافة الى القاء كلمة لبنان امام المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة عن اهداف التنمية المستدامة 2030. وكانت اللقاءات ايجابية وجيدة، تناولنا فيها كل المواضيع الاساسية، وشددنا خلالها على ألا تطال خطوات واجراءات الولايات المتحدة القطاع المصرفي في لبنان، وعلى استمرار دعم الجيش اللبناني، لأن المؤسسات المصرفية ومؤسسة الجيش هي الداعم الأساسي للاستقرار”.
واضاف: “كما تطرقت مع فخامة الرئيس إلى الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان. هناك طبعا صعوبات وتحديات، ولكن لبنان لديه دائما القدرة على الخروج منها، خصوصا اذا ما وضعنا أمامنا اليوم الحلول العملية واتخذنا قرارات جريئة وواضحة على مختلف الأصعدة، في سلات متكاملة وشاملة، مع عدم التركيز على مكان واحد. علينا النظر الى الموازنة في اسرع وقت ممكن، وان شاء الله تطرح الاسبوع المقبل لمناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، وهو المكان السليم لهذا النقاش، كي يتحمل المجلس مسؤولياته، ويتخذ القرار النهائي بشأنها، ويحيلها في اسرع وقت ممكن الى مجلس النواب، متضمنة حلولا متكاملة وليست مجتزأة لكل التحديات التي نواجهها. واؤكد ان هناك حلولا، فلا يقول احد انه ليست هناك حلول وان هناك حائطا مسدودا. لا، هناك حلول عملية وايجابية ايضا يمكن العمل عليها في هذه الموازنة”.
مخيبر
وفي قصر بعبدا، عرض النائب السابق غسان مخيبر مع رئيس الجمهورية شؤونا وطنية لا سيما منها مكافحة الفساد والوقاية منه وحقوق الانسان ومسائل في التشريع. كذلك تطرق البحث الى حاجات قضاء المتن ومشاريعه الانمائية والحيوية.